قررت الأحد، إحالة خمسة متهمين بالقضية المعروفة بـ"خلية مصر الجديدة" إلى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، تمهيدا للنطق بالحكم في 27 كانون الأول/ ديسمبر القادم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 2177 لسنة 2022 تهما للمعتقلين الأول والثاني بتوليهما "قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين".

ووجهت النيابة تهمة الانضمام لجماعة محظورة وتلقى المتهمون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها، كما أنها اتهمتهم بارتكاب "جرائم تمويل الإرهاب وجمع ونقل وتوفير أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية".

ودأبت السلطات المصرية منذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح السيسي، على أول رئيس منتخب ديمقراطيا منتصف 2013، على إصدار مئات بحق المعارضين، بينهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها.

اظهار أخبار متعلقة وخلال الأعوام الماضية من حكم النظام العسكري الحاكم، دعت الكثير من الدول والهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية سلطات الانقلاب لوقف تنفيذ العمل بعقوبة الإعدام، واستخلافه بعقوبات مثل السجن مدى الحياة أو العمل بالخدمة العامة، طبقا لقرار الأمم المتحدة في كانون الثاني/ يناير 2018.

ووفق إحصائيات "منظمة العفو الدولية"، في الفترة ما بين 2011 و2016، إلى جانب إحصاء "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" من 2016 إلى 2019، فإن أحكام الإعدام بشكل عام بجميع مستويات التقاضي الجنائية والسياسية بلغت من 2013 إلى 2019، نحو 2532 محكوما بالإعدام، تم تنفيذ الحكم في نحو 92 حالة.

منوعات      |      المصدر: عربي 21   2022-11-28 09:16:15 (منذ: 1 سنوات | 36 قراءة)