الانقسام يطبع نقاشات المحامين .. و"هيئة البيضاء" تنتصر لمقاطعة الجلسات
قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء الاستمرار في خطوتها الاحتجاجية المتمثلة في مقاطعة الجلسات بالمحاكم، تعبيرا عن رفض “أصحاب البذلة السوداء” مضامين مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وعرف الاجتماع الذي عقدته هيئة المحامين بالدار البيضاء، اليوم السبت واستمر لساعات ببوسكورة، انقساما وسط أعضائها، حول الخطوات التي يمكن اتخاذها ضد مشروع القانون.
وذهبت عدد من مداخلات المحامين إلى اقتراح العودة إلى العمل مع الاستمرار في الاحتجاج، عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية ببهو المحاكم بعد انتهاء الجلسات الصباحية بشكل يومي؛ وذلك تأكيدا منهم على أن الغاية من الخطوات الاحتجاجية التي تم تنظيمها قد تم تحقيقها بنسب كبيرة.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وشدد الفريق الذي دافع عن هذا الطرح على أن هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على السير العام للعدالة وحقوق الموكلين، مع تبليغ الرسالة الاحتجاجية إلى الجهات المعنية مع انتهاء الجلسات بشكل يومي ومستمر.
في المقابل، دعا فريق ثان من المحامين، الذين قدموا مداخلات مطولة بهذا الاجتماع، إلى ضرورة الاستمرار في المقاطعة في الشكل الذي هي عليه حاليا، إلى حين تحقيق المطلب الأساسي المتمثل في إسقاط الاقتطاع الضريبي المنصوص عليه في مشروع قانون المالية.
وبالرغم من أن بعض المداخلات ركزت على ضرورة العودة إلى المحاكم بعد تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية للمهنة، وجرى إجبار الحكومة على تخفيض المبالغ التي صرحت بها، فإن اختلاء مجلس الهيئة قرر الاستمرار في المقاطعة.
وأكدت الهيئة، في قرارها الذي تلاه النقيب على المحامين الحاضرين، الاستمرار في الأشكال النضالية المرتبطة بالصناديق والإجراءات، مع التشبث بالحوار مع كل مختلف الفرقاء لما فيه خدمة الصالح العام.
وكان المحامي مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، وجه نداء إلى عموم المحاميات والمحامين، داعيا إياهم إلى التنازل عن المستويات الاحتجاجية القصوى، جاء فيه: “لا أتصور مآل هذه المقاطعة إلا الفشل، فما تم الاتفاق عليه أظن أن الحكومة لن تتنازل عنه إلى أقل منه، لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها هنا، ما عدا إذا حدثت أمور غير عادية تماما”.
المغرب
18 قراءة) 
