معطيات جديدة كشفتها وزارة الداخلية حول وضعية الأسواق الأسبوعية بالمغرب، أمام أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية.

جاء ذلك في عرض قدمته ليلى الحموشي، مديرة المرافق العمومية المحلية، أمام أعضاء المهمة الأسبوع الجاري.

المعطيات التي قدمتها الحموشي، أمام أعضاء المهمة الاستطلاعية، كشفت أن عدد الأسواق الأسبوعية الموجودة في المغرب يبلغ حوالي 822 سوقا، موزعة على 67 إقليما وعمالة، بمعدل 12 سوقا في كل عمالة وإقليم.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وبحسب المعطيات ذاتها، التي اطلعت عليها هسبريس، فإن 91 في المائة من الأسواق الأسبوعية تتواجد بالعالم القروي (753 سوقا)، مقابل 9 في المائة بالوسط الحضري (69 سوقا)؛ فيما تصل مساحتها إلى حوالي 2455 هكتارا، 73 في المائة منها تتواجد فوق أراض تابعة للملك الجماعي؛ في حين يبلغ عدد روادها حوالي 2.

6 ملايين أسبوعيا.

وتبلغ مداخيل هذه الأسواق حوالي 313 مليون درهم سنويا، بمعدل 389 ألف درهم لكل سوق؛ فيما تتجاوز 69 في المائة من هذه المداخيل 200.

000 درهم سنويا، ويتم تدبير 60 في المائة منها عن طريق الإيجار.

كما وقف عرض ليلى الحموشي على مجموعة من الاختلالات التي تعرفها الأسواق الأسبوعية، تتمثل أساسا في: تقادم البنيات التحتية وضعف التجهيزات، وضعف مداخيلها مقارنة مع المؤهلات التي تتوفر عليها، فضلا عن الاستغلال غير المعقلن لفضاءاتها، مع غياب المعايير السوسيو-اقتصادية لتوزيعها.

كما تعاني هذه الأسواق من نقص على مستوى الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة تدبيرها والمراقبة المستمرة لعقود التدبير، إضافة إلى عدم وضوح دفاتر التحملات والتزامات الأطراف المتعاقدة المتمثلة في الجماعة من جهة، ومكتري السوق من جهة أخرى.

وكشفت وزارة الداخلية إعداد دراسة من أجل إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية واحترافية تدبيرها، مشيرة إلى أنها تهدف إلى النهوض بوضعيتها وتحسين تنظيمها وتطوير آليات اشتغالها، وإلى أنها أسفرت عن مجموعة من الخلاصات، تتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي والتدبيري للأسواق الأسبوعية.

وفي هذا الصدد، تم إعداد دليل لتدبير الأسواق الأسبوعية يعرف بالتنظيم النموذجي للسوق الأسبوعي، وأنماط تدبيره والوثائق الضرورية للتعاقد من أجل الاستئناس بها؛ وذلك في أفق تنظيم وتدبير احترافي لهذه المرافق.

كما تم إعداد دراسة من طرف القطاع الحكومي المكلف بالتجارة، بشراكة مع وزارة الداخلية، حول تطوير العرض التجاري بالعالم القروي، مكنت من اقتراح الآليات الكفيلة بتطوير التجارة القروية، خاصة بالأسواق الأسبوعية، باعتبارها من أهم التجهيزات الاقتصادية المتواجدة بالعالم القروي.

وكشفت وزارة الداخلية مساهمتها بمبلغ 61.

7 ملايين درهم ما بين سنتي 2021 و2022 من أجل تأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية التي كانت تعرف نقصا حادا في تجهيزاتها، لافتة إلى عصرنة ما يقارب 100 سوق أسبوعي ضمن مخطط الجيل الأخضر 2020_2030.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2022-10-01 23:45:15 (منذ: 2 سنوات | 27 قراءة)