2.63 تريليون دولار الديون الخارجية للصين .. 46 % منها متوسطة وطويلة الأجل
أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، أن الديون الأجنبية غير المسددة بلغت 2.
63 تريليون دولار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
وبحسب الهيئة التي تنظم النقد الأجنبي في البلاد، جاء المبلغ أقل بـ74.
2 مليار دولار، أو ما يعادل 3 في المائة عن الرقم المسجل في نهاية مارس الماضي.
وقالت وانج تشون يينج، نائبة رئيس الهيئة، "إن الانخفاض في الديون الخارجية نتج رئيسيا عن عناصر تغير أسعار صرف العملات الأجنبية".
وأضافت وانج أن "نسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل كانت 46 في المائة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن المستوى المسجل في نهاية مارس".
وبالإشارة إلى الوضع الخارجي المعقد، والضغط التراجعي في الاقتصاد العالمي، والسوق المالية الدولية المتقلبة، توقعت وانج أن يبقى نطاق الديون الخارجية الصينية ضمن نطاق محدد على المدى القصير.
وقالت وانج "إن المؤشرات الرئيسة للديون الخارجية ضمن الحصص المعترف بها دوليا، وإن مخاطر الدين الأجنبي الصيني تحت السيطرة بشكل عام".
إلى ذلك بلغ إجمالي أصول شركات الأوراق المالية في الصين 10.
59 تريليون يوان "1.
49 تريليون دولار" بحلول نهاية العام الماضي، بحسب تقرير أصدرته جمعية الأوراق المالية الصينية أمس.
وأضاف التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصين "احتضنت 140 شركة أوراق مالية حتى نهاية 2021، منها 41 شركة مدرجة في بورصتي شنغهاي وشنتشن".
وارتفعت الإيرادات المجمعة للشركات المذكورة 12.
03 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 502.
41 مليار يوان العام الماضي، بينما قفزت أرباحها 21.
32 في المائة مقارنة بالعام الأسبق لتصل إلى 191.
12 مليار يوان.
واستمرت ربحية القطاع في التحسن خلال 2021، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 7.
44 في المائة، بزيادة 0.
61 نقطة مئوية مقارنة بالعام الأسبق، وفقا للتقرير.
من جهة أخرى، حافظ قطاع التأمين على الممتلكات عبر الإنترنت في الصين على عمليات مستقرة في النصف الأول من العام الجاري، بأقساط بلغت 53.
04 مليار يوان "7.
47 مليار دولار".
وبلغت أقساط التأمين الآلي عبر الإنترنت 8.
93 مليار يوان، بزيادة 16.
6 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفضت أقساط التأمين غير الآلي 4.
3 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 44.
11 مليار يوان، بحسب بيانات هيئة التأمين.
وبالإشارة إلى المجال الضخم للتطور في قطاع التأمين على الممتلكات عبر الإنترنت، حثت الجمعية موفري التأمين على تقديم منتجات وخدمات تلبي بشكل أفضل حاجات زبائنهم لدعم الاقتصاد الحقيقي وضمان معيشة الشعب.
بدورها، قررت السلطات إعادة ضريبة الدخل الفردي لمشتري المنازل المؤهلين بدءا من يوم أمس حتى نهاية 2023، لدعم السكان في تحسين ظروفهم المعيشية.
وخلال الفترة المذكورة، فإن دافعي الضرائب الذين يبيعون منازلهم الحالية ويشترون مساكن جديدة في غضون عام واحد بعد البيع مؤهلون لاسترداد الضريبة، وفقا لبيان مشترك أصدرته وزارة المالية الصينية والهيئة الوطنية للضرائب، الجمعة.
وذكر البيان أنه يجب إعادة ضريبة الدخل الفردي التي تم دفعها بالفعل عند بيع المسكن القديم بالكامل إذا كان سعر المسكن الذي تم شراؤه حديثا يفوق أو يساوي السعر القديم.
وبخلاف ذلك، فإن الخصم الضريبي سيعتمد على نسبة السعر بين المسكنين.
كما أوضح البيان أيضا أن المساكن المبيعة والمعاد شراؤها من قبل دافعي الضرائب يجب أن تكون موجودة في المدينة نفسها، ويجب أن يكون من يبيعون مساكنهم مالكين أو أحد مالكي المسكن الذي تم شراؤه حديثا.
وفي سياق الشأن الصيني، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن الصين شهدت تقلصا في عجز تجارة الخدمات في أغسطس الماضي.
وبلغت صادرات الخدمات 222.
7 مليار يوان "نحو 31.
37 مليار دولار" خلال الشهر الماضي، بينما بلغت واردات الخدمات 278.
5 مليار يوان، ما أدى إلى عجز تجاري بلغ 55.
8 مليار يوان، بانخفاض عن 60.
4 مليار يوان الذي تم تسجيله في يوليو.
وبشكل تفصيلي، برزت خدمات النقل كأكبر مساهم في تجارة الخدمات ليبلغ حجم تجارتها 190.
5 مليار يوان.
واقتربت تجارة السلع والخدمات في الصين من 4.
03 تريليون يوان في أغسطس، بزيادة 9 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت النتائج ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين إلى 50.
1 خلال سبتمبر، مرتفعا من 49.
4 خلال أغسطس الماضي.
وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة دون 50 الانكماش.
وقال تشاو تشينج خه، كبير الإحصائيين في الهيئة "مع تفعيل السياسات والتدابير الرامية إلى تحقيق استقرار الاقتصاد بشكل مستمر خلال الشهر، وتلاشي الآثار السلبية الناتجة عن موجات الحرارة، عاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية مرة أخرى إلى منطقة التوسع".
وبلغ المؤشر الفرعي للإنتاج 51.
5 خلال سبتمبر، بزيادة 1.
7 نقطة مئوية على الشهر المنصرم، فيما وصل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 49.
8، بزيادة 0.
6 نقطة مئوية على أغسطس الماضي.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس، أيضا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين بلغ 50.
6 خلال سبتمبر، منخفضا من 52.
6 في أغسطس.
بدوره قال بنك الشعب الصيني - البنك المركزي - "إنه سيعزز تعديلات عابرة الدورات وتعديلات مضادة للدورات، ويكثف تنفيذ السياسة النقدية الحصيفة، فضلا عن جهود أخرى، بهدف توفير مزيد من الدعم للاقتصاد الحقيقي".
وذكر البنك المركزي خلال اجتماعه الربعي الدوري للجنة السياسة النقدية، أنه سيعمل على تسهيل أداء آلية انتقال السياسة النقدية، وحفظ السيولة النقدية عند مستوى معقول ووافر، ودعم النمو المستقر لإجمالي مبلغ الائتمان.
واستطرد البنك المركزي أنه "سيتم استخدام أدوات مالية مدعومة بالسياسات وموجهة للتنمية لدعم تطوير البنية التحتية، حيث ستتم الاستفادة من الأدوات النقدية الهيكلية لتعزيز الدعم للقطاعات الرئيسة والروابط الضعيفة والصناعات المتأثرة بفيروس كورونا".
وشدد أيضا على الحاجة إلى تحسين نظام أسعار الفائدة الأساسية لتحقيق مزيد من خفض تكاليف تمويل الشركات والقروض الاستهلاكية.
وتعهد البنك المركزي بالاستفادة الكاملة والجيدة من أدوات سياساته من خلال الاعتماد على سياسات مختصة لكل مدينة، ودعم الاحتياجات السكنية الأساسية للعامة، إضافة إلى احتياجاتهم إلى مساكن أفضل، وذلك في سبيل تعزيز التنمية المستقرة والسليمة لسوق العقارات.
وسجل الاقتصاد الخاص في الصين توسعا سريعا على مدار العقد الماضي، بفضل التحسينات التي طرأت على بيئة السوق، حسبما قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، الخميس الماضي.
وأضافت اللجنة خلال مؤتمر صحافي أن "عدد الشركات الخاصة تضاعف أربع مرات من 10.
85 مليون شركة إلى 44.
57 مليون شركة خلال الأعوام العشرة الماضية، مع استمرار تحسن البيئة الداعمة للاقتصاد الخاص.
ونتيجة لسلسلة من السياسات الداعمة للسوق، ارتفع التصنيف العالمي لبيئة الأعمال في الصين إلى المركز الـ31 في أحدث ترتيب معني، متقدما من المركز الـ96 المسجل 2013.
20 قراءة) 
