المركزي التايلاندي: تسريع رفع الفائدة يهدد الاستقرار المالي للبلاد
ذكر نائب محافظ البنك المركزي التايلاندي أن الحاجة إلى الاستقرار المالي، وهو أحد الأهداف الرئيسة للبنك، تمنع صانعي السياسة النقدية في البلاد من زيادة أسعار الفائدة بسرعة كبيرة.
وأضاف ماثي سوباجونجسي نائب المحافظ، اليوم، خلال حدث سنوي مع وسائل الإعلام في منتجع جبلي، على بعد 184 كيلومترا(114 ميلا) خارج بانكوك، أنه في حين أن الاتجاهات في النمو الاقتصادي والتضخم ربما تدعم القضية لتطبيع أسرع للسياسة النقدية، فإن القيام بذلك من شأنه زعزعة الاستقرار المالي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وأضاف "لا يمكننا رفع أسعار الفائدة بشدة وبسرعة، حيث إننا نحتاج إلى تحقيق توازن بين الأهداف"، مشيرا إلى أن البنك المركزي يحتاج إلى التفكير بشأن تلك الفئات الحساسة المثقلة بالديون، التي ما زالت تعاني من ارتفاع معدلات الفائدة.
وتابع "الأكثر من ذلك هو أن الاقتصاد التايلاندي لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل كوفيد 19-، ومن المرجح أن يتراجع التضخم في المستقبل".
ورفع البنك المركزي التايلاندي الأربعاء الماضي معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي وذلك للسيطرة على معدل التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوى منذ 14 عاما، وضمان استمرار التعافي الاقتصادي.
وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن لجنة السياسة النقدية بالبنك صوتت بالإجماع لمصلحة رفع معدل الفائدة إلى 1 في المائة.
وأبقى البنك المركزي على توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري عند 3.
3 في المائة، كما خفض من توقعاته للنمو للعام المقبل من 4.
2 في المائة إلى 3.
8 في المائة.
ورفع البنك المركزي من توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم خلال العام الجاري من 6.
2 في المائة إلى 6.
3 في المائة، وبالنسبة للعام المقبل من 2.
5 في المائة إلى 2.
56 في المائة.
23 قراءة) 
