رام الله - دنيا الوطن طالب الباحث المختص بقضايا الأسرى رأفت حمدونة اليوم السبت، المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري بدون لائحة اتهام وبملف سري، مشيراً إلى أن الاعتقال الإداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الإنسان.

ووصف حمدونة الاعتقال الإداري بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز (شاباك) والمحاكم العسكرية الإسرائيلية، وأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من كانوا ضحية هذا الاعتقال التعسفي.

وأضاف أن هنالك 780 معتقلا فلسطينياً إدارياً محتجزين في السجون الإسرائيلية بلا لوائح اتهام منهم من كان ضحية لهذا الاعتقال لعدة مرات، ومنهم من تم التمديد له بشكل غيابي لسنوات، منهم ثلاثين معتقلاً في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع، مؤكداً أن دولة الاحتلال تقوم بمضاعفة انتهاكاتها بحقهم بعيدة كل البعد عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني.

ولفت حمدونة إلى أن الخطوات النضالية التي يقوم بها المعتقلين الإداريين مختلفة وعديدة، منها الاستراتيجية، والتكتيكية والسلمية والعنيفة، فيما تأتي خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام الجماعي والفردي ومقاطعة المحاكم الإسرائيلية بمثابة احتجاج سلمي لوقف هذا الانتهاك.

واعتبر أن اختصار أمد الإضراب وتحقيق الانتصار يحتاج لمساندة على كل المستويات السياسية والقانونية والإعلامية والجماهيرية على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، مناشداً بتبنى خطة استراتيجية لدعم إضرابهم.

فلسطين      |      المصدر: دنيا الوطن   2022-10-01 15:50:37 (منذ: 2 سنوات | 32 قراءة)