مجلس المنافسة: "طوطال ووينكسو" تحصدان أعلى أرباح المحروقات في المغرب
قال مجلس المنافسة إن أرباح سبع شركات رائدة في سوق توزيع المحروقات في المغرب تناهز 1.
68 مليار درهم سنوياً عن نشاط بيع الغازوال والبنزين فقط، وذلك خلال السنوات الأربع الماضية.
جاء ذلك في رأي أصدره المجلس، الأسبوع الجاري، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، وذلك بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين).
وتشير معطيات المجلس إلى أن أرباح شركة إفريقيا ناهزت العام الماضي 497 مليون درهم، و555 مليون درهم لفيفو إنرجي، و883 مليون درهم لطوطال إنرجي، و223 مليون درهم لشركة بتروم، و305 ملايين درهم لونكسو، و123 مليون درهم لأولا إنرجي، و244 مليون درهم لزيز.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وبلغ الناتج الصافي التراكمي للغازول والبنزين المحقق من طرف الشركات السبع نحو 6.
7 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021، أي بمتوسط سنوي يناهز 1.
68 مليار درهم.
وتأتي على رأس الشركات المحققة لأكبر الأرباح طوطال إنرجي وفيفو إنرجي بـ1.
71 مليار درهم لكل منهما من بيع الغازوال والبنزين ما بين 2018 و2021.
ويبلغ الربح الصافي لهذه الشركات من مختلف أنشطتها 10.
7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، أي شامل لنشاط توزيع الغازوال والبنزين، إضافة إلى الغاز والفيول والكيروسين.
رأي مجلس المنافسة قال إن شركات توزيع المحروقات في المغرب تبطل المنافسة في الأسعار، ناهيك عن مضاعفة هوامش ربحها.
وبحسب المعطيات التي أوردها المجلس، الذي يرأسه أحمد رحو، فإن هوامش ربح شركات التوزيع عرفت زيادات حادة سنتي 2020 و2021، متجاوزة سقف درهم واحد للتر بالنسبة للغازوال.
ولمواجهة هذا الأمر، اقترح المجلس إقرار ضريبة استثنائية تعتمد بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات لدعم البرامج الاجتماعية للدولة.
وقال المجلس إن من شأن هذه الضريبة أن تحث الشركات على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، وبالتالي تنشيط أفضل للمنافسة.
وتعليقاً على هذه الأرقام، قال مصطفى لبرق، خبير اقتصادي في مجال الطاقة، إنه “أخذاً بعين الاعتبار معدل المعاملات السنوي الذي يناهز 6 مليارات درهم ومعدل الأرباح سنوياً بـ1.
68 مليار درهم فإن معدل العائد بحوالي 4.
4 في المائة، وهو يقترب كثيراً من معدل الفائدة التي تطبقها البنوك”.
وذكر لبرق، في حديث لهسبريس، أن الأرقام المعلنة تبقى قريبة من مستويات قبل تحرير أسعار المحروقات عام 2015، وأضاف: “حين نرجع إلى هوامش الربح على المواد نجد أنها ما بين 0.
350 و0.
368 درهماً للتر الواحد، وهي هوامش ربح عادية وإلى حد ما ضئيلة”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “غلاء الأسعار حالياً يُفسر بالضرائب والأسواق الدولية التي ارتفعت فيها أسعار المواد النفطية، نظراً للظروف الجيوسياسية والصحية”، وأشار إلى أن “التقرير أعطى فكرة حول الأرقام الخيالية التي تم تداولها في السابق عن شركات توزيع المحروقات، إذ تبين أنها فقط افتراءات لا أساس لها من الصحة”، مضيفاً أن “التقرير إيجابي جداً لأنه أعطى صورة كاملة عن هذا القطاع الحيوي بأرقام معقولة جداً”.
المغرب
20 قراءة) 
