لم تنتظر الرباط قدوم السّفن الجزائرية إلى الحدود الإقليمية الموريتانية؛ فقد استبقت المملكة هذه الخطوة بتعزيز التعاون البحري مع نواكشوط، من خلال تنظيم فعاليات اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري.

وحل وفد مغربي رفيع المستوى، خلال اليومين الماضيين، بنواكشوط للمشاركة في أشغال اللجنة العليا المشتركة الموريتانية المغربية؛ الأولى من نوعها بعد التوقيع على بروتوكول اتفاق في مجال الصيد والاقتصاد البحري.

وقال الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري بموريتانيا، أحمد ولد سيد أحمد، في كلمة افتتاحية لأشغال اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري، إن انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية للتعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري، يأتي تماشيا مع توجيهات قائدي البلدين الشقيقين ورغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأضاف أن انطلاق أشغال خبراء اللجنة التي تنعقد تحت إشراف الوزيرين المكلفين بالصيد في البلدين، تتم بناء على توصيات اللجنة المشتركة الكبرى الموريتانية المغربية للتعاون المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2022 في الرباط، تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود وأخيه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدا للسياسة الحكومية الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع، بانتهاج آليات فعالة لدفع التعاون الثنائي بما ينعكس ايجابيا على اقتصاد البلدين ويخدم مصالح الشعبين.

واستعرض الأمين العام ضمن كلمته الافتتاحية التي نقلت تفاصيلها وكالة الأنباء الموريتانية، أهمية قطاع الصيد في موريتانيا وإمكانياته الهامة، خاصة من حيث طول وغنى الشواطئ والمسطحات المائية الموريتانية، وما يمثله ذلك كركيزة للاقتصاد الوطني يمكن التعويل عليها في خلق نشاطات اقتصادية مدرة للدخل، وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح أنه على ضوء هذه المعطيات، تمت مؤخرا المصادقة على إعلان سياسة وتخطيط قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة ما بين 2022 و2024 الهادفة إلى استدامة الثروة البحرية وتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والبشرية.

وقد وقّعت الجزائر بروتوكول تعاون مع موريتانيا يهدف إلى فتح المجال أمام السّفن الجزائرية للإبحار والمساهمة في بناء وإصلاح وصيانة السفن، مع إسناد حصص الصيد السنوية في المياه الإقليمية الموريتانية.

هذا الإطار الجديد يحدد أساليب وتقنيات استغلال حصص الصيد الممنوحة للجزائر، ويحدد إطار التعاون من أجل تمكين الموريتانيين من الاستفادة من الإمكانات والمنتجات والخبرات التي تمتلكها الجزائر في مجال الصيد.

وستبحر السّفن الجزائرية بمحاذاة مياه الصّحراء المغربية في اتجاه الجنوب.

وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حددت في اتفاقية جامايكا لعام 1982، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1994، مسافة 12 ميلا بحريا يحق فيها للدول ممارسة سيادتها باعتبارها مياه إقليمية.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2022-10-01 12:02:36 (منذ: 2 سنوات | 18 قراءة)