المواجهات بين سيارات الأجرة والتطبيقات الذكية تسائل المنظومة القانونية

تواترت “المواجهات” بين سائقي سيارات الأجرة ونظرائهم مستعملي التطبيقات الذكية للنقل الحضري بمدينة الدار البيضاء خلال الأسابيع الأخيرة، وصلت إلى درجة “العراك”، وسط تساؤلات بخصوص دور السلطات في تدبير هذا الخلاف.

واشتكى أصحاب التطبيقات الرقمية من “الاعتداءات” التي يتعرضون لها كل مرة من طرف سائقي سيارات الأجرة بالمدينة، فيما أكد مهنيو القطاع أن تلك التطبيقات “غير مرخصة”، وليس لها الحق في مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص من السلطات العمومية.

وانتشرت العديد من الأشرطة، خلال الأيام الماضية، التي توثق للمناوشات بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والتطبيقات الذكية بشوارع الدار البيضاء، وهو ما أعاد موضوع التطبيقات الذكية للنقل الخاص إلى واجهة النقاش العمومي.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} لذلك، طالب سائقو التطبيقات الذكية السلطات الأمنية بفتح تحقيق بخصوص “الاعتداءات” التي يتعرضون لها بصفة يومية، مؤكدين أن الشرطة هي التي لها الحق في تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين، عوض ترك المجال لـ”الاجتهادات الشخصية لمهنيي النقل العمومي”.

وأعلنت الحكومة، في وقت سابق على لسان وزير النقل واللوجستيك، شروعها في تنظيم النقل عبر التكنولوجيا الحديثة من أجل فسح المجال أمام التنافسية في هذا القطاع، خصوصا عبر سيارات الأجرة، لكن لم يتم تأطير هذا النوع من أنماط التنقل الحديثة إلى حدود الساعة.

وحول ذلك، قال مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن “تلك الأشرطة المتداولة قديمة”، مؤكداً أن “العنف مرفوض في جميع الحالات، لكن ينبغي على الحكومة تحمل مسؤوليتها”.

وأضاف شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الفراغ القانوني هو الذي تسبب في المناوشات، لأن التطبيقات غير حاصلة على أي ترخيص من لدن السلطات، باعتبارها لا تتوفر على مقرات عمل ثابتة بالمغرب”.

وواصل الفاعل المهني ذاته بأن “القوانين المؤطرة للنقل العمومي متجاوزة بالمغرب، حيث تعود إلى ظهير 1963، ما يستدعي ضرورة فتح نقاش عمومي لمواكبة التحولات التكنولوجية القائمة، وبالتالي إصلاح القطاع الذي يعاني كثيرا”.

وحذر الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط الحكومة من “الاحتقان الاجتماعي السائد وسط مهنيي النقل في ظل استعمال تلك التطبيقات الذكية للتنقل بين المدن أيضا، ما دفع سائقي سيارات الأجرة الكبيرة إلى الاحتجاج”، مبرزا أن “إعادة تنظيم القطاع ستمكن من تدبير الخلافات القائمة وتحسين جاذبيته عبر القطع مع ريع المأذونيات”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس    (منذ: 1 سنوات | 14 قراءة)
.