بوركينا فاسو.. العسكريون يعلقون الدستور ويغلقون الحدود و"إيكواس" تدين الانقلاب على الانقلاب

أعلن عسكريون في بوركينا فاسو مساء الجمعة إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال العسكريون في بيان متلفز مساء الجمعة "تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصب رئيس الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح" (وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري)، وأن النقيب إبراهيم تراوري صار الرئيس الجديد للمجلس العسكري.

وأعلن الضباط في بيان أذيع من التلفزيون الرسمي تعليق العمل بأحكام الدستور والميثاق الانتقالي وحل الحكومة وتجميد الأنشطة السياسية.

وقال النقيب تراوري إنه أقدم على هذه الخطوة بسبب إخفاق رئيس المجلس العسكري السابق في التصدي للجماعات الجهادية، على حد قوله.

كما أعلن العسكريون أنه سيتم إطلاق مشاورات لتعيين رئيس جديد للبلاد، قد يكون منتميا للجيش وقد يكون مدنياً، كما أنه تم إغلاق الحدود البرية والجوية بدءا من منتصف الليلة الماضية، وكذلك فرض حظر تجول من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجرا.

الوضع الأمني وبرر العسكريون خطوتهم بـ"التدهور المستمر للوضع الأمني" في البلاد.

علما بأن داميبا كان قد تعهد عند توليه السلطة بجعل الأمن أولويته.

وسمعت طلقات نارية فجر الجمعة في العاصمة واغادوغو في الحي الذي يضم القصر الرئاسي ومقر المجلس العسكري، وأفاد شهود بأن دوي إطلاق نار كثيف سُمع قادما من المعسكر الرئيسي للجيش وبعض المناطق السكنية في العاصمة.

وقال مراسلون إن عدة جنود مسلحين شوهدوا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مقر الرئاسة وبعض المباني الإدارية والتلفزيون الوطني الذي توقف عن البث، مضيفين أن عدة طرق في العاصمة كانت مغلقة صباح الجمعة من قبل عسكريين.

وفي أول ردود الفعل، دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) استيلاء مجموعة من العسكريين على السلطة في بوركينا فاسو.

وقالت إيكواس إن الانقلاب جاء في وقت غير مناسب بعد أن أحرزت بوركينا فاسو تقدما نحو العودة إلى الحكم الدستوري عقب استيلاء الجيش على السلطة في يناير/كانون الثاني من حكومة مدنية.

وطالبت المجموعة باحترام الآجال المتفق عليها بشأن العودة للوضع الدستوري في البلاد في يوليو/تموز 2024.

الوكالات      |         (منذ: 2 أشهر | 27 قراءة)
.