محققو الأمم المتحدة يخلصون إلى أن “جرائم حرب ارتكبت” في أوكرانيا

جنيف: اتهم محققو الأمم المتحدة الجمعة موسكو في أوكرانيا منذ الغزو الروسي في أواخر شباط/فبراير الماضي، عارضين تقريرا يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى الآن.

في المقابل، اعتبر المحققون أنه لا يزال مبكرا جدا الحديث عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بخلاف ما تؤكده أوكرانيا ومنظمات غير حكومية.

وعرضت لجنة التحقيق الدولية على مجلس حقوق الإنسان الاستخلاصات الأولية لتحقيقها حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي في شمال أوكرانيا وشمال شرقها.

وأوضح رئيس اللجنة إريك موزه أنه “استنادًا إلى الأدلة التي جمعتها اللجنة، خلصت إلى أن جرائم حرب ارتُكبت” في هذه المناطق الأربع، ذاكرا عمليات القصف الروسية على مناطق مدنية والإعدامات العديدة وعمليات التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي.

وصرح موزه لوسائل الإعلام بأن التحقيقات “أظهرت عددا كبيرا من جرائم الحرب” ارتكبها الروس، في حين لم ترصد اللجنة حتى الآن سوى حالتي سوء معاملة تعرض لهما جنود روس بأيدي القوات الأوكرانية.

وقال محقق آخر هو بابلو دو غريف ردا على سؤال لفرانس برس “هناك فرق ملحوظ بين جرائم حرب ارتكبت على نطاق واسع من جهة وحالتي سوء معاملة من جهة أخرى”.

واوضح موزه أن الأمم المتحدة تحدثت عن شبهات بارتكاب جرائم حرب، “لكننا أول بعثة أممية لتقصي الحقائق تخلص الى أننا وجدنا جرائم حرب” في المناطق الأربع المذكورة.

وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان فتح تحقيقا في شأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في أوكرانيا بعد بضعة أيام من بدء الغزو الروسي.

وندد السفير الفرنسي جيروم بونافون الجمعة أمام المجلس بالغزو الروسي الذي يواكبه خصوصا ارتكاب “جرائم قتل وتعذيب وعمليات ترحيل قسري”، لافتا إلى أن “كل ذلك يشكل جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية، على أن يقرر القضاء هذا الأمر”.

واورد موزه انه “حتى الآن، لم نعثر على جرائم ضد الإنسانية”، مضيفا “سنواصل تحقيقاتنا.

الاستراتيجية الشاملة لهذه اللجنة تقضي بقول ما نحن مقتنعون به، وحتى الآن تلك هي المرحلة التي بلغناها”.

عدد إعدامات كبير  وأيد العديد من الدبلوماسيين هذه الاتهامات فيما بقي مقعد روسيا فارغا.

وأوضح موزه أن اللجنة زارت خلال تحقيقاتها في هذه المناطق 27 مدينة وبلدة واستجوبت أكثر من 150 ضحية وشاهدا.

وقال “ذهلنا لعدد الإعدامات في المناطق التي زرناها.

وتحقق اللجنة حاليا في هذه الوفيات في 16 مدينة وموقعا.

تلقينا مزاعم ذات مصداقية بشأن حالات إعدام عديدة أخرى نقوم حاليا بتوثيقها”.

وتحمل جميع الجثث التي عُثر عليها آثار إعدامات واضحة مثل تكبيل اليدين خلف الظهر وآثار إصابات بالرصاص في الرأس أو قطع العنق.

كما ندد موزه باستخدام روسيا “أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع” في مناطق مدنية.

وذكر أن شهودا قدموا روايات متطابقة عن سوء معاملة وأعمال تعذيب تعرضوا لها أثناء اعتقالهم بصورة غير قانونية.

وقال بعض الضحايا إنه بعد اعتقالهم لدى القوات الروسية في أوكرانيا، تم نقلهم إلى روسيا حيث احتجزوا مدى أسابيع في سجون.

وتابع “روى المحاورون أنهم تعرضوا للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والعري القسري وأنواع أخرى من الانتهاكات في هذه المعتقلات”، مشيرا إلى أن بعض الضحايا فُقدوا بعد نقلهم إلى السجون الروسية.

كما تلقى المحققون الدوليون إفادات عن أعمال عنف جنسية.

وفي بعض الحالات، أرغم أقرباء للضحايا على مشاهدة هذه الجرائم.

وتراوحت أعمار ضحايا جرائم العنف الجنسي أو العنف على أساس النوع الاجتماعي في الحالات التي تناولها المحققون بين 4 سنوات و82 سنة.

كما وثقت اللجنة حالات تعرض أطفال للاغتصاب والتعذيب والاحتجاز القسري.

وقال موزه “قتل وجرح أطفال أيضا في هجمات عشوائية بالأسلحة المتفجرة”.

وقال “بالرغم من أن هذه الحالات غير كثيرة، لا نزال نوليها اهتماما”.

وشكّل مجلس حقوق الإنسان اللجنة في آذار/مارس بطلب من كييف، ثم أصدر في أيار/مايو قرارا جديدا يطلب من اللجنة التحقيق تحديدا في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي.

(أ ف ب)

الوكالات      |         (منذ: 6 أيام | 30 قراءة)
.