مجلس النواب يحرك مسطرة العزل ضد أمين عام حزب سياسي

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب تدارس، في اجتماعه الأخير، موضوع انقطاع موظفيْن اثنين عن العمل.

الموظفان المعنيان أحدهما هو مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي التحق بالبرلمان موظفا منذ سنة 1998 مع فريق جبهة القوى الديمقراطية ثم موظفا مع فريق آخر ضم حزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب التقدم والاشتراكية.

وحسب مصدر هسبريس، فإن مكتب مجلس النواب قرر توجيه إشعار إلى الموظفيْن المعنيين من أجل الالتحاق بعملهما خلال سبعة أيام، وإلا سيكون مضطرا إلى إصدار عقوبة العزل طبقا للمادة 57 من النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي المجلس ذاته.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} مصدر هسبريس أوضح أن مكتب مجلس النواب اتخذ قراره بناء على مذكرة تقدمت بها إدارة الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن مصطفى بنعلي لم يعد يحضر إلى البرلمان منذ الولاية السابقة.

وتنص المادة 57 من النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب على أنه “باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظفة أو الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حالة ترك الوظيفة”، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا القانون، ويشعر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو عن طريق مفوض قضائي بضرورة العودة إلى الإدارة.

وإذا لم يلتحق بعمله خلال السبعة أيام الموالية لتوصله برسالة الإشعار فلمكتب المجلس صلاحية إصدار عقوبة العزل مع الاحتفاظ بالمعاش في حقه دون استشارة المجلس التأديبي.

المغرب      |      المصدر: هسبرس    (منذ: 2 سنوات | 21 قراءة)
.