كريتر سكاي/خاص: كشف مصدر مسؤول بالدائرة القانونية لجامعة تعز عن عدم قانونية قرار وزارة التعليم العالي رقم (2) لسنة 2022م والذي قضى بإيقاف برامج الدبلومات في الجامعات الحكومية  موضحا أن تنفيذ برامج الدبلوم بالجامعات الحكومية يستند إلى صريح نصوص القانون وفقاً لنص المادة (63) من قانون الجامعات الحكومية التي نصت على أن (للجامعات انشاء الكليات والأقسام العلمية ، والمعاهد ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية.

.

.

.

.

الخ، ) وطبقاً لقانون التعليم العالي المادة (6/أ) تعتبر الجامعات الحكومية مؤسسات تعليم عالي، وتعرف المادة رقم (2) فيه أن التعليم العالي كل دراسة أكاديمية في مؤسسة تعليم عالي معترف بها لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين كاملتين أو أربعة فصول دراسية متتالية بعد الشهادة الثانوية أو ما يعادلها،كما نصت المادة (8) فيه على ثلاثة مستويات للتعليم العالي هي: 1- التعليم ما دون الجامعي ويبدأ بعد مرحلة الثانوية ولمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث ويمنح الخريج شهادة دبلوم متوسط.

2- الدراسة الجامعية الاولى.

.

.

.

.

ويمنح الخريج الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس أو الليسانس) 3- الدراسات الجامعية العليا.

.

.

.

.

.

الخواعتبر المصدر إن القرار الوزاري يعد باطلا لمخالفته نصوص القانون ، ومنعدم (لا اثر له) لصدوره من سلطة غير مختصة ، وكان الاولى بالوزارة - قبل إصدار قرارها المنعدم - الاطلاع على القانون والعمل في حدود اختصاصاتها القانونية .

.

 وأضاف المصدر أن حيثيات القرار الوزاري غير موضوعية عند حصره دراسة الدبلوم في المعاهد الفنية وكليات المجتمع وليس الجامعات في الوقت الذي تعاني محافظة تعز من توقف مثل تلك المعاهد والكليات منذ بداية الحرب ودفع ذلك جامعة تعز إلى عقد العديد من الورش العلمية لتطوير وتجويد وإفتتاح برامج نوعية لمرحلة الدبلوم في مراكزها التعليمية استجابة لحاجة مجتمعية ملحة وتزايد الاقبال الطلابي على الالتحاق بهذه البرامج، داعياً جميع الطلبة لمواصلة دراساتهم دون أي قلق وعدم الالتفات لهذا القرار الذي سيتم معالجته وفق الطرق القانونية المعمول بها.

اليمن      |      المصدر: كريتر سكاي   2022-05-19 21:05:41 (منذ: 2 سنوات | 15 قراءة)