قرار تنقيل قاضٍ يثير الجدل في محكمة بالعاصمة الرباط

تلوك ألسنة القضاة والمحامين في إحدى محكمتي العاصمة الرباط واقعة تعرُّض قاض إلى التنقيل إلى إحدى محاكم الدرجة الأولى بمدينة الدار البيضاء، بعد تعرضه للسب من طرف قاضية زميلة له، حيث طالب بإنصافه فكان جزاؤه “إبعاده” إلى الدار البيضاء.

وحسب المعطيات التي استقتها هسبريس من خلال بحثها في الواقعة، فإن القاضي المعني تقدم بشكاية إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحت إشراف السلم الإداري؛ إلا أن الرئيس الأول للمحكمة، التي كان يزاول فيها بالرباط قبل نقله إلى الدار البيضاءـ رفض تسلم الشكاية منه ووعده بأن القاضية المعنية ستعتذر له.

ووفق المعطيات ذاتها فإن القاضي المشتكي لم ينل أي اعتذار من زميلته المشتكى بها، كما وعده الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي جرت فيها الواقعة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأضاف المصادر أن قاضيا عاين واقعة السب التي تعرض لها القاضي المشتكي “تعرض لضغط من أجل التراجع عن الإدلاء بشهادته في الموضوع”؛ بينما تدخل قضاة آخرون أن ترجوا القاضي المشتكي للتنازل عن شكايته أمام الرئيس الأول للمحكمة، “وهو ما يفيد حقيقة حدوث واقعة السب”.

وأمام تمسك القاضي بشكايته وربط تنازله عنها بتقديم القاضية المعنية لاعتذار له، فوجئ بصدور قرار نقله من المحكمة التي كان يزاول فيها بالعاصمة الرباط إلى محكمة من الدرجة الأولى بمدينة الدار البيضاء.

وما زالت حيثيات الواقعة متداولة بين زملاء القاضي المشتكي، حيث تقدم بشكايتين من أجل إنصافه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ واحدة ضد زميلته القاضية، والثانية ضد رئيسه.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية استمعت إلى القاضي المشتكي وزميلته المشتكى بها، دون الرئيس الأول للمحكمة.

وأفادت المعطيات نفسها بأن القاضي المشتكي إلى محكمة النقض رفع دعوى قضائية يطعن بمقتضاها في قرار نقله إلى مدينة الدار البيضاء، باعتبار أن عملية التنقيل “كانت مشوبة بالشطط في استعمال السلطة”، وينوي تقديم شكاية أخرى ضد زميلته أمام النيابة العامة بمحكمة النقض، في حال عدم إنصافه من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المغرب      |      المصدر: هسبرس    (منذ: 2 سنوات | 23 قراءة)
.