أخطاء بالمحافظة العقارية تعقل ممتلكات
تفاجأ عدد من المتضررين بعقل ممتلكاتهم من قبل المحافظات العقارية نتيجة تشابه أسمائهم مع أسماء آخرين موضوع متابعات قضائية أو صدرت تعليمات باتخاذ هذا التدبير في حقهم في إطار أبحاث تباشرها النيابة العامة.
واكتشف عدد من الملاك تضررهم نتيجة هذه الأخطاء المتكررة، والمنتجة تضمين رسومهم العقارية تقييدا بعقل عقاراتهم بموجب تعليمات من جهات قضائية، في حين أن لا صلة لهم بالقضايا التي صدرت بشأنها هذه التعليمات.
وقال شكيب الخياري، خبير قانوني في مجال العقار، إن عقل العقار، وهو إجراء أحدث سنة 2019، يتمثل في منع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعوله؛ وذلك حين يتعلق الأمر بجريمة تمس حق الملكية، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر ما لم يتم رفعه.
ويكون الأمر بالعقل من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من النيابة العامة، كما يكون من اختصاص قاضي التحقيق أو هيئة المحكمة التي تنظر في القضية.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأضاف الخياري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عددا كبيرا من الحالات تبرز وجود تقصير يتمثل في أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حين تلقيها لأوامر بالعقل، تقوم بتعميمها على المحافظات العقارية بالمدن من أجل حصر وتحديد جميع الممتلكات العقارية للمشتبه فيهم التي يمكن أن تكون موضوع عقل، وعلى الرغم من أنها تكون مرفقة بالهوية الكاملة لأصحابها فإنها على مستوى التنفيذ تنتهي في حق أشخاص تتشابه أسماؤهم مع المعنيين بتلك الأوامر.
ويزيد المتحدث: “هناك بعض الحالات يتم فيها تقييد عقل عقارات في الرسم العقاري من لدن المحافظ على الأملاك العقارية بناء على طلبات صادرة عن الضابطة القضائية، عملا بتعليمات النيابة العامة، وهو وضع مخالف للضوابط القانونية للتقييدات التي يمكن تضمينها في الرسوم العقارية”.
وحسب الخبير ذاته فإن المثير في فحوى هذه الأخطاء هو أن المحافظات العقارية تسارع إلى تنفيذ هذه الطلبات دون التأكد من اختلاف أرقام البطائق الوطنية للتعريف وباقي البيانات الأخرى، مما يعني أن الأشخاص المقصودين لم يطلهم عمليا مضمون هذه التدابير، في حين تتم موافاة مصدر الأمر بالعقل بما يفيد إنجاز المطلوب”.
وقد يتسبب العقل الخاطئ في أعباء مادية ومعنوية لا حصر لها، زيادة على تسببه في الحد من حق التصرف في ملكية هذه العقارات، وقد تؤثر على قيمتها في السوق وتضع سمعة أصحابها موضع شبهات؛ وهو ما يتنافى كليا والغاية التي من أجلها سن المشرع هذا التدبير.
المغرب
10 قراءة) 
