قطاع سيارات الأجرة يخوض وقفات احتجاجية لتحقيق مكاسب إضافية
استنفرت نقابات سيارات الأجرة، التي دعت إلى خوض وقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات وعمالات المملكة، مصالح وزارة الداخلية، قصد منع الدخول فيها الأسبوع المقبل.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح الداخلية، ممثلة في ولاية جهة الدار البيضاء سطات، عقدت اجتماعا مع الهيئات النقابية، الأربعاء حتى الثامنة ليلا، لإقناعها بالعدول عن هذه الخطوة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام للولاية، عرف نقاشا حادا حول مسألة رخصة الثقة التي طالبت الوزارة المهنيين بتجديدها.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وحسب مصادر الجريدة، فقد التزمت السلطات الولائية بعقد اجتماع مع العمال التابعين لها، حيث سيتم توجيه تعليمات بالعمل على تمديدها بدلا من تجديدها، على أن يكون التجديد في غضون سنة على الأقل.
وطالب المهنيون، وفق المصادر نفسها، خلال هذا الاجتماع، وزارة الداخلية بإصدار مرسوم يمكن السائقين المصابين بأمراض مزمنة والمعوزين من مأذونيات.
كما اقترح ممثلو النقابات والجمعيات المهنية ضرورة منح السائق المهني المزاول شهادة إدارية بين مصالح الولاية والمصالح الأمنية فيما يتعلق برخص الثقة.
وطالب هؤلاء المهنيون، أيضا، بتوسيع المجال الحضري لفك العزلة والأزمة في بعض المناطق التابعة للجهة على غرار إقليم النواصر ومديونة وعين حرودة.
وكانت وزارة الداخلية أكدت، في دورية لها تهم ضبط وتنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، ضرورة إلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
وأكد مصطفى الكيحل، عضو التنسيق الوطني للهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، أن هذا الأخير متذمر من البنود الصادرة في الدورية الوزارية المذكورة، وعلى رأسها ضرورة تجديد رخصة الثقة وشروط وثائق تجديدها.
وشدد الفاعل النقابي، ضمن تصريحه لهسبريس، على أن ضرورة تعليق السلطات المختصة مراقبة البطاقة المهنية إلى حين التوافق مع الوزارة الوصية حول الضمانات المتعلقة بها.
وأوضح الكيحل أن الاحتجاج الذي برمجته الهيئات النقابية ما زال قائما كما تم تسطيره الأسبوع المقبل، وسيتم تحديد مصيره بعد النظر في تجاوب السلطات مع ما تضمنه من نقط جوهرية ومقترحات أساسية.
وعبر التنسيق النقابي، في بيان له، عن تذمره واستيائه من بنود دورية وزارة الداخلية، في الوقت الذي كان المهنيون ينتظرون صدور قانون ينظم القطاع ويضع حدا لمعاناتهم المستمرة، وفق تعبير المصدر دائما.
ورفضت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الطريقة التي نهجتها الحكومة في صرف الإعانات الخاصة بالدعم المخصص في مادة الكازوال.
المغرب
6 قراءة) 
