حلم سكن لائق بزنانة يحوّل حياة مرحلين من "الكاريان" إلى "أيام جحيم"
لم يكن كثير من قاطني دور الصفيح على مستوى عين حرودة ضواحي المحمدية يعتقدون أن الوعود بحياة كريمة عبر هدم براريكهم ستحوّل انتظاراتهم وأمانيهم إلى جحيم.
مرت أسابيع وشهور طويلة؛ لكن أمل العيش في منازل تحفظ الكرامة وتضمن حياة أفضل تنسيهم معاناة السنين لم يبزغ بعد.
حلم السكن يصير نقمة مشروع جنان زناتة، الموجود بتراب جماعة عين حرودة التابعة لإقليم المحمدية، تحوّل من نعمة إلى نقمة، وصار الحلم بسكن لائق بعيد المنال.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} أسر كانت محظوظة؛ لكن أخرى ما زالت تنتظر دورها في الاستفادة لتشييد منزل يضمن لها عيشا ينسيها معاناة سنين داخل “الكاريان”.
أمام طول الانتظار وتفاقم المعاناة بسبب اللجوء إلى كراء شقق بعد هدم براريكهم، بات كثير من المرحلين من كاريان دوار غزوان يحنون إلى البراريك القصديرية عوض التشبث بحلم قد لا يأتي.
ولم يجد كثير من هؤلاء المتضررين سوى اللجوء إلى السلطات العاملية بالمحمدية للتدخل وإنصافهم من هذه الأزمة التي يتخبطون فيها.
جمعية نجم المحيط عبرت، نيابة عن المستفيدين، عن تضرر هؤلاء من تأخر دراسة الملفات؛ الأمر الذي يطيل معه معاناتهم ويعمق متاعبهم.
رسالة موجهة إلى ممثل الداخلية بالمحمدية، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، أكدت فيها الجمعية، نيابة عن الساكنة، أن مستخدمي “شركة تهيئة زناتة” يقدمون مبررات لا ترقى إلى طموح المستفيدين بخصوص التأخير في معالجة الملفات العالقة منذ منتصف مارس الماضي.
ولفتت الجمعية إلى أن هذا التأخر أثقل كاهل الأسر المستفيدة، بالنظر إلى الالتزامات الأسرية وواجبات الكراء المضنية.
لا يقتصر الأمر على هذا فحسب؛ بل إن المستفيدين يؤكدون، من خلال مراسلتهم للسلطات، أن هناك تأخرا في الإجراءات المباشرة لبناء البقع الأرضية بعد إجراء القرعة.
واللافت في الأمر، حسب ما يروج وسط الساكنة، هو أن بعض الأسر تكون “محظوظة”، إذ تحصل على بقعها بسرعة وتشرع في البناء؛ بل منهم من أتم عملية البناء، فيما الكثير منهم يئن في صمت، ما يبرز غياب تكافؤ الفرص بين المستفيدين.
العزلة والمحسوبية يتطلب الولوج إلى هذا المشروع، عبر الطريق الرابطة بين سيدي البرنوصي مرورا بعين حرودة في اتجاه المحمدية، قطع مسافة طويلة للولوج إلى جنان زناتة.
فاطمة، واحدة من المستفيدات من هذا المشروع، تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية عن مشاكل هؤلاء، وعلى رأسها الولوج إلى التجمع السكاني.
تؤكد هذه السيدة الخمسينية أن الولوج إلى المشروع يعد من الضروريات التي كان يفترض في شركة “تهيئة زناتة” السهر عليه؛ غير أن شيئا من ذلك لم يتم.
فالمرور إلى المشروع، كما وقفت على ذلك هسبريس، يتطلب اجتياز مسلك طرقي غير معبد جرى استعماله من طرف المستفيدين في ظل غياب ممر يؤدي إلى الشطر الرابع.
وتحكي هذه السيدة أن معاناة المواطنين لا تتمثل فقط في غياب ممر طرقي؛ بل إن المرافق العمومية، على غرار المؤسسات التعليمية، تظل بعيدة عن قاطني هذا الشطر؛ وهو ما سيجعل معاناة التلاميذ تتضاعف أكثر مما كانت عليه في “الكاريان”.
بدوره، أكد عزيز حناوي، فاعل جمعوي بالمنطقة، أن هذا المشروع تعتريه مجموعة من الاختلالات والمشاكل، والتي تنضاف إلى تأخر دراسة ملفات المستفيدين.
وأوضح رئيس شبكة الفضاء الجمعوي زناتة أن المشروع يعرف تمييزا بين المستفيدين؛ ذلك أن أشخاصا يتحصلون على رخص البناء في المقابل فإن كثيرين تتأخر دراسة ملفاتهم.
في هذا الصدد، لفت حناوي إلى أن بعض البقع الأرضية، التي توجد بها محلات للصيدلة بالمشروع، يتم تسليم رخصها بشكل سريع عكس باقي الملفات؛ الأمر الذي يتطلب بحثا فيه من لدن الجهات المختصة.
ويشتكي الكثير من المستفيدين بمشروع جنان زناتة، كما عبر عن ذلك فاعلون جمعويون بالمنطقة، من غياب المواكبة الاجتماعية من لدن الشركة المشرفة على التهيئة.
رواية الشركة والسلطة في اتصالنا بمحمد أمين الهجهوج، المدير العام لشركة تهيئة زناتة، أحالنا على المكلفة بالتواصل داخل المؤسسة قصد الرد على ما جاء على لسان المواطنين؛ لكن المعنية بالأمر رمت الكرة في مرمى السلطات المحلية.
وأكدت المكلفة بالتواصل لجريدة هسبريس الإلكترونية أن السلطات المحلية هي الجهة المكلفة بالرد على ما ذهبت إليه الساكنة المستفيدة من هذا المشروع.
السلطات المحلية، وفق مصدر من عمالة المحمدية في تصريح للجريدة، أكدت أنها غير معنية بالمشاكل التي تنشب بين الشركة والمستفيدين، على اعتبار أن الشركة هي المفوض لها تدبير المشروع.
وأوضح المصدر نفسه أن السلطات انتهت مهمتها فور ترحيل قاطني دور الصفيح وإجراء القرعة، مشيرا إلى أن ما يتعلق بالتجهيزات والمرافق التي يطالب بها المستفيدون يدخل ضمن اختصاص الشركة وليس السلطة.
وشدد المتحدث نفسه على عدم تحميل السلطة مسؤولية تأخير دراسة الملفات، داعيا إلى وجوب تحمل كل طرف مسؤوليته.
وعلمت جريدة هسبريس أن عامل عمالة المحمدية قد حل، نهاية الأسبوع المنصرم، بمشروع جنان زناتة، حيث وقف على المرافق التي تم تشييدها والتي لم تخرج إلى حيز الوجود بعد المٌتَضمّنة بدفتر التحملات.
المغرب
30 قراءة) 
