أكاديميون يمدون جسور العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني
نقاش حول تنظيم الشريعة الإسلامية لعلاقة المسلمين ودولهم بالنزاعات الدولية، وإسهام الشريعة وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني، احتضنته الأربعاء دار الحديث الحسنية في العاصمة الرباط.
تم هذا في ندوة دولية جمعت فيها رئاسة جامعة القرويين واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أكاديميين وباحثين مغاربة وعربا وأوروبيين، حول العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والإسلام، والفئات والممتلكات المحمية شريعة وقانونا في زمن النزاعات المسلحة، والحاجة إلى تجديد النظر الفقهي في واقع النزاعات المسلحة، والنماذج التطبيقية لأحكام القانون الدولي الإنساني خلال النزاعات المسلحة في التاريخ الإسلامي.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وقال حمدي مراد، أستاذ بجامعة العلوم الإسلامية العالمية بعمان-الأردن، إن التشريع الإسلامي يقصد “إبعاد الحروب عن أقصى حد من التجاوزات”، ولذا حرم بشكل قطعي ما يصطلح عليه بـ”أسلحة الدمار الشامل”، رحمة بالأطفال والنساء والهواء والتربة، وحرم الإبادة الجماعية، وأمر بالوفاء بالعهود، وحرم الغدر والخيانة، وحرم على المسلمين البدء بالحرب والاعتداء، ودعاهم إلى الجنوح إلى السلم إذا جنح إليه الطرف الآخر.
وذكر مراد أن استقرار الأفراد والمجتمع وأمنهم وسعادتهم، “مقرون بعالم فيه الأخلاق أساس ومنطلق وبداية ونهاية”، موردا: “كان لبدء رسول الله بتحية السلام على من يعرف وعلى من لا يعرف، غاية المودة والأمان والأمن والسلام الفردي والمجتمعي والإنساني”.
وتابع المتحدث بأن “الإسلام دين وشريعة تتكامل مع الإنسان في كل حياته وظروفها، وشكل قواعد أخلاقية منضبطة لروح القرآن والهدي النبوي والاجتهاد”، وللإسلام “رسالة في الإصلاح الحربي، أقامها على قوانين عادلة إنسانية انطلاقا من أن: الناس سواسية كأسنان المشط”.
واستحضر الأكاديمي ذاته، في هذا الإطار، مؤتمر القانون الدولي بلاهاي المنعقد سنة 1937، الذي “اعتبر الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام”، وسجل أنها “قائمة بذاتها”.
وتحدث جميل مبارك، رئيس المجلس العلمي المحلي بأكادير، عن القوة التي “تجعل صيحات القانون صرخة في واد”، بسبب غياب صفة الإلزامية أو عدم التزام طرف من الأطراف الدوليين، وبسبب الكيل بمكيالين، خاصة ضد الدول التي يعاني سكانها من الاحتلال، أو دفاع دول عن دول وجماعات إلى حد استخدام حق النقض لصالحها.
وقال إن “من بين الأسباب أن الدين لم يعد له تأثير في نفوس الكثيرين”، بينما “هو الكفيل بصد مثل هذه التصرفات”.
وسجل جميل مبارك “توافق حلف الفضول مع مجموعة من بنود القانون الدولي”، علما أن “حلف الفضول” استمد بدوره من التشريع الإبراهيمي، وكان “ثمرة للهزات التي سببتها المظالم”.
وتابع بأن “السلم في الشريعة هو الأصل، وحثت على الإبقاء عليه، وتجنب كل ما يقوِّضُه”، و”الإسلام جاء للإنسان سواء كان متحليا بمزاياه أو غاياته أو مجرد إنسان”، قبل أن يزيد: “هذا القانون الدولي يتعامل مع الإنسان بصفة الإنسانية”.
من جهته، ذكر شريف عتلم، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، أن “اتفاقيات القانون الدولي جاءت كاشفة لما سبق من الممارسات الإنسانية”، ومن بينها الممارسة الإسلامية، قرآنا وسيرة، وفي عهود الصحابة.
وأضاف أن “التشريع الدولي في هذا المجال لم تكن فيه الدول الإسلامية طرفا، باستثناء الإمبراطورية العثمانية (…) لكن جميع الدول الإسلامية الآن أطراف في اتفاقيات جنيف لانسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية والفطرة الإنسانية”.
وشدد المتدخل على “واجب المؤسسات الدينية” في “رد من يرتدون عن الشرع الإسلامي، من جماعات ومقاتلين لا يعترفون بقواعد القانون الدولي الإنساني، ويطردون السكان، ويسيئون معاملتهم… لمساعدة الجهود السياسية في فض النزاعات”.
كما ذكر أحمد الداودي، مستشار القانون الإسلامي باللجنة الدولية للصليب الأحمر-جنيف، أن “القانون الدولي نظام مقبول دوليا لتخفيف معاناة ضحايا النزاعات”، وأن “مبادئه الإنسانية عالمية بالبداهة، وهو أكثر النظم القانونية شمولا وتخصصا”.
وعدد المتحدث مجموعة من مبادئ الشريعة التي “يمكنها تكريس القانون الدولي الإنساني”، مثل حماية المدنيين وغير المقاتلين، وعدم الاعتداء، وعدم الأذى عمدا غير المقاتلين، من رهبان وعجزة وأطفال ونساء وعسفاء، أي أجراء، ومن يقدمون خدمات للجيوش ما داموا لا يشاركون في العمليات العسكرية، مع تحريم الهجمات عشوائية الأثر، والإضرار بالممتلكات، والإغارات الليلية، والتترس، لـ”ما سيكون لذلك من أضرار على المدنيين”.
وفسر المتدخل تعدد الاجتهادات في هذا المجال بـ”الصراع في التوازن بين المبادئ الإنسانية والضرورة الحربية”.
المغرب
28 قراءة) 
