برئاسة المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار وإروين بولينجر رئيس العلاقات الاقتصادية الثنائية في وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية أقيمت أمس فعاليات المنتدى الاستثماري السعودي - السويسري بالرياض بحضور سيمون فيديل الرئيس التنفيذي لشركة Swiss Global Enterprise والدكتور أندرياس شالر سفير سويسرا لدى المملكة وبمشاركة مجموعة من ممثلي القطاع الخاص في البلدين.

وعبر المهندس خالد الفالح في كلمته خلال المنتدى عن الرغبة بتوثيق العلاقات إلى أعلى المستويات وأن تعمل الشركات السويسرية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة والقيام بدور فعال بالمشاركة في فرص النمو والتوسع في المملكة وجني ثمارها والتي لن تجلب فقط عوائد عالية للاستثمار ولكنها ستساعد أيضا في جعل المملكة وجهة تصدير أكثر أهمية وقيمة للشركات السويسرية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار يدفع النمو الاقتصادي عبر القطاعات ذات الأولوية.

مبينا أن الاستراتيجية هي خارطة الطريق لتحقيق الأهداف والاستثمار المحلي والأجنبي يقع في صميم طموح المملكة لتحقيق التنوع الاقتصادي وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وبين أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية بحلول 2030 وهي : مضاعفة حجم الاستثمار ليصل إلى 2 تريليون ريال أو ما يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة إجمالي الاستثمارات المحلية لتصل إلى زيادة سنوية 9% وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 20 ضعفا إلى 5.

7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

مفيدا أن الحجم الإجمالي لفرص القطاع الخاص في المملكة سيصل إلى 12 تريليون ريال حتى 2030.

واستعرض الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية التي تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية والتنافسية للمملكة إقليميا وعالميا لتمكين الاستثمارات النوعية والعمل على بناء شراكات جديدة وتسهيل التمويل للقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.

مشيرا إلى مشاركة الجهات الحكومية الرئيسية والجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص في مجموعة من المبادرات الرائدة لتسريع برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة والتي تزيد بدورها الجاذبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية مثل المياه والصحة والتعليم والنقل.

كما أشاد بمخرجات انعقاد اللجنة السعودية – السويسرية في دورتها 12 التي بحثت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما فيها اتفاقيات التجارة الحرة والملكية الفكرية ومناقشة بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة بما تشمله من حوافز تشكل عاملا جاذبا للشركات التي تقوم باستثمارات في المنطقة والشرق الأوسط حيث قامت المملكة بإطلاق برنامج المقرات الإقليمية للشركات الذي يهدف لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد للشركات متعددة الجنسيات عبر تقديم حوافز خاصة.

مبينا أن 40 شركة حتى الآن وقعت على مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار والعديد من الشركات الأخرى تعمل على ذلك.

السعودية      |      المصدر: الاقتصادية   2021-10-26 10:01:06 (منذ: 2 سنوات | 15 قراءة)