ساهمت جائحة “كورونا” في تفاقم الوضعية المالية لفئة عريضة من المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، في ظل عدم تمكنها من الاستفادة من خطوط التمويل الحكومية، ومواجهتها صعوبات في الحصول على تمويلات بنكية لإنقاذ أنشطتها المهنية.

ويؤكد المهنيون أن فترة جائحة “كورونا” فاقمت الوضعية الهشة التي تعانيها هذه المقاولات منذ سنوات، حيث قدر الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن محمد الدهبي عدد الوحدات التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها بشكل نهائي، منذ نهاية شهر مارس 2020، بنحو 25 ألف مقاولة صغيرة وصغيرة جدا.

وأوضح الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في تصريح لهسبريس، أن هذا العدد ينضاف إلى أزيد من 50 ألف مقاولة صغيرة أوصدت أبوابها خلال السنوات التي سبقت فترة ظهور الجائحة، بسبب عجز الحكومات السابقة عن وضع استراتيجية متكاملة لدعم وتحفيز هذا النوع من الشركات، التي تمثل ما يناهز 95 في المائة من مجموع النسيج المقاولاتي المغربي.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأكد الدهبي أن جائحة “كورونا” ساهمت بشكل مباشر في تسريع وتيرة وقف هذه المقاولات لنشاطها، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بتراكم اقساط الديون المصرفية، وهو ما يظهر جليا من خلال الارتفاع الكبير بنسبة القروض المعسرة، في ظل غياب أي تساهل من طرف المصارف الوطنية في تعاملها مع ملفات هذا النوع من المقاولات.

وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن أن الأمل الوحيد لإنقاذ عدد كبير من المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا من شبح الإفلاس يتمثل في إقدام الحكومة الجديدة على وضع آليات تمويل وضمان عاجلة لمساعدة هذا النوع من الشركات على الخروج من أزمتها، وهو ما يعني إنقاذ آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها العديد من القطاعات والأنشطة الصناعية المختلفة.

وتابع قائلا: “من الإجراءات التي يتوجب وضعها بشكل مستعجل إعادة النظر في الضرائب المتراكمة على هذه المقاولات، خاصة في فترة الجائحة، التي شهدت توقفا شبه كلي لأنشطتها، ووضع آليات ضمان حكومية للقروض المصرفية، وإعادة جدولتها، وإعفاء هذه المقاولات من مبالغ الفوائد المتراكمة والمتأخرات، إلى جانب تحفيز أنشطتها من خلال تسهيلات لمساعدتها في الولوج إلى الصفقات العمومية”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2021-10-17 01:03:25 (منذ: 3 سنوات | 19 قراءة)