بطاقة تموين باسم الرئيس في المنيا
انتقد اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم وجود رقمنة للدولة المصرية قائلًا: "هذا الأمر خلانا مش شايفين كويس، بياناتنا مش واضحة فحصل استقرار لواقع غير دقيق به الكثير من الفساد" وأشار إلى وجود فساد كبير في منظومة التموين وكشف عن " وجود بطاقة تموين تحمل اسمه في محافظة المنيا، وتم صرف المواد التموينية بها، مضيفًا: "والله العظيم بتكلم جد"الكثيرون يتناولون كلام الرئيس اليوم بأنه واقعة عادية من الممكن أن تحدث، لكن هناك عبارة في كلام السيد الرئيس لابد أن نقف أمامها طويلًا، لأنها تشخص واقع الفساد الذي وصلت له مصر، تلك العبارة هي "فحصل استقرار لواقع غير دقيق به الكثير من الفساد"الجملة تجسد حال الفساد الذي أصبح واقعا ثقافيا مقننا تتعامل به مؤسسات الدولة، وليس وزارة التموين فقط، وهنا الخطورة الحقيقية التي تواجه عملية المعالجة، لأن العنصر البشري أصبح منصهرا داخل ثقافة الفساد وجزءا منه.
ربما تكون الإدارة الرقمية لمؤسسات الدولة هي جزء من المعالجة وليست كل المعالجة، لأن في الأخير العملية الإدارية الرقمية قائمة على مهارة العنصر البشري.
بطاقة باسم الرئيس وهو رأس الدولة يتم ممارسة الفساد باسمها دون خوف، فهنا الفجور الكاسح لذلك الفساد، يحتاج إلى مجابهة غير تقليدية بعيدًا عن القوانين التقليدية التي هي أيضًا جزء من ذلك الفساد الراسخ والمتمكن منذ نشأته من أكثر من 60 عاما.
عملية المعالجة تتطلب إعادة تكوين هيكلي لمؤسسات الدولة بعيدًا عن الوضع القائم حاليًا، تلك المعالجة تتطلب تركيب وظيفي، عن طريق إنشاء هيئات وشركات ومؤسسات شبه حكومية بعيدًا عن الهياكل القائمة حاليًا، تتضمن عنصرا بشريا ذات كفاءة ومهارة، بنظام تشغيل وأجور مختلف، يتولى إدارة المؤسسات عن طريق التعاقد مع الحكومة مع سحب الكثير من الصلاحيات الوظيفية من المؤسسات الحالية.
لان رقمنة الدولة في الوضع الحالي لا يمكن حدوثها وسط زخم العنصر البشري المتشبع بثقافة الفساد، وتتولي الحالة الجديدة الإدارة الرقمية لمؤسسات الدولة، وتلك الطريقة هي الأمثل للتغلب على تجذر الوضع الحالي، وتوغله حتى وصل إلى استخدام رأس الدولة في ممارسة الفساد.
ولابد أن تكون بداية تغيير الهيكل الوظيفي من وزارة التنمية المحلية التي هي المجرى المغذي للفساد، وأيضًا وزارة التربية والتعليم التي هي المفرزة الثقافية لتكوين عنصر بشري سهل تطويعه بثقافة الفساد.
وأقترح أن يتم تعريف الفساد بكل تشعباته وأنواعه والدخول به تحت مقصلة المحاكم العسكرية، حتى يتم لجم سعاره ضد توليد النظام الإداري المقترح، وأعتقد بل وأجزم أن وجود الفساد وعدم مجابهته جعل المواطن يتقوقع بعيدًا عن طريق سير عملية التنمية التي يقودها السيد الرئيس بكل براعة.
ما كتبته في هذا المقال من اقتراح توليد مؤسسات وهيئات شبه حكومية لإدارة الدولة، هو ما قامت به الشقيقة المملكة العربية السعودية، والتي أتواجد بها منذ سنوات طويلة وهو ما جعلها تعتلي المراتب الأولى في العالم للإدارة الرقمية، وأيضًا شبه اختفاء تام للجريمة والفساد في كل المؤسسات.
مصر
31 قراءة) 
