أجّل الاتحاد الأفريقي، البت بمنح الاحتلال الإسرائيلي "صفة مراقب" إلى القمة التي ستعقد في شباط/ فبراير المقبل.

  وقال وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، مساء الجمعة، إن ملف منح الاحتلال الإسرائيلي صفة عضو مراقب بالاتحاد الأفريقي، سيعرض على القمة المقبلة.

  وحسب لعمامرة فإن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي درس القضية باقتراح من ونيجيريا ودعمته أغلبية وزراء الخارجية الأفارقة.

وبعد أن اعتبر قرار مفوضية الاتحاد بقبول إسرائيل كعضو مراقب "غير مسؤول"، قال لعمامرة، إن "العديد من الدول مثل الجزائر والتي عارضت القرار المؤسف والخطير لرئيس المفوضية دافعت عن المصلحة العليا لأفريقيا، التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها".

وتابع: "يحدونا الأمل في أن يكون مؤتمر القمة بمثابة بداية صحيحة لأفريقيا جديرة بتاريخها وألا تؤيد انقساما لا يمكن تداركه مستقبلا“.

  من "إسرائيل"   وأضاف: "من المؤسف أن اقتراح نيجيريا والجزائر، والذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية ناشطة ممثلة بالمغرب وبعض حلفائه المقربين، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ضمنت رئاسة متحيزة بشكل خاص".

  ورحبت فلسطين بجهود منع انضمام الاحتلال للاتحاد الأفريقي، كدولة مراقب، وتعهدت بخطة لإنجاح تلك الجهود في القمة الأفريقية المقبلة أيضا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، قالت فيه إن بلادها ترحب "بنجاح جهود الدول الصديقة، بمنع الانضمام الفوري لإسرائيل كدولة مراقب لدى الاتحاد الأفريقي، وإفشال جهود المفوض ورئيس الاتحاد (موسى فقي محمد)".

  وأضاف بيان الخارجية الفلسطينية، أن أكثر من 24 دولة من أعضاء الاتحاد "تمكنت من الإعلان بشكل رسمي ومكتوب عن اعتراضها على قرار مفوض الاتحاد، وطالبت بعرض الموضوع على أجندة المجلس التنفيذي الوزاري للاتحاد، ما اضطره لطرح الموضوع على أجندة اجتماع يومي 14 و15 من الشهر الجاري، لكن للاطلاع على الأمر وليس مناقشته والتصويت عليه".

وتابع البيان: "أصرت الدول الداعمة للموقف الفلسطيني المؤيدة للحق الفلسطيني الرافضة لانضمام دولة الاحتلال للاتحاد، على منع انضمام إسرائيل حاليا، وإحالة الموضوع، مع ضرورة استكمال عملية حشد أكبر عدد دول رافضة، لحين انعقاد القمة".

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى "وضع خطة عمل متكاملة تبدأ من هذه اللحظة، وحتى انعقاد القمة، بهدف إنجاح جهود منع انضمام إسرائيل".

  والخميس، انطلقت الدورة العادية الـ39 للمجلس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأفريقي واستمرت يومين، بحث فيها قرار المفوضية منح صفة المراقب بالاتحاد.

  وفي 22 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أن سفيرها لدى إثيوبيا، أدماسو الالي، قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الأفريقي.

  وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، رفضها قبول الاحتلال كمراقب جديد بالاتحاد، مؤكدة أن القرار "اتخذ دون مشاورات".

  والخميس، أعربت وزارة الخارجية عن رفضها لقرار رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي محمد، منح الاحتلال الإسرائيلي صفة المراقب بالاتحاد الأفريقي، وذلك قبل التشاور مع الدول الأعضاء.

وأكدت الخارجية في بيان أن "عمل الوزارة يقوم على المؤسسية، وأن موقفها واضح إزاء محاولة إعطاء إسرائيل صفة العضو المراقب بالاتحاد الأفريقي، قبل التشاور مع الدول الأعضاء، وأن هذا الأمر أحدث خلافا بين المفوضية والأعضاء".

  وفي 3 آب/ أغسطس الماضي، أبلغت 7 دول عربية بالاتحاد الأفريقي اعتراضها على قراره منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية.

 

منوعات      |      المصدر: عربي 21   2021-10-16 19:56:04 (منذ: 3 سنوات | 105 قراءة)