شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موافق "مصادرها غير معروفة": الدولة يجب أن توفر 10 مليار دينار لغلق ميزانية 2021 (فيديو) نشر في يوم 16 - 10 - 2021 أبدى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه الأخير، انشغاله بخصوص "الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات مهمة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021"، وهو ما يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وبخصوص الحاجيات المالية لاستكمال تمويل ميزانية 2021، قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي، إن الأموال التي يجب على الدولة رصدها لغلق ميزانية سنة 2021، في حدود 19 مليار دينار، مشيرا إلى أن 9 مليار دينار منها معروفة المصدر ويمكن توفيرها، في حين أن 10 مليار دينار بقيت مبهمة، ومصادرها غير معروفة.

وأضاف عبد الجليل البدوي، في لقاء مع حقائق أون لاين، أن ماهو مطروح لتوفير حاجيات الميزانية، هو الإلتجاء للسوق المالية العالمية للاقتراض، مشيرا إلى أن هذا الحلّ صعب جدّا الان لأنه يصطدم بواقع ارتفاع التداين والتكلفة المنجرة عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أن الحلّ الثاني هو طلب التمويل من البنك المركزي، الذي يصطدم بدوره بقانون 2016 المتعلق باستقلالية قرار البنك، مبينا أن للدولة 18 مليار دينار ديون للبنوك.

وشدد عبد الجليل البدوي من ناحيته على أن الاشكال يكمن في ضعف السيولة المتوجهة أساسا للقطاع الموازي، حيث أن الأموال لا تعود للمسالك المنظمة، وهو ما أثقل كاهل الميزانية.

وكان الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي قد نادى، خلال حضوره في مؤسسة التميمي، للحديث عن الوضعية المالية بتونس وصندوق النقد الدولي، بضرورة إلغاء قانون استقلالية البنك المركزي لسنة 2016، بهدف وحدة القرار الاقتصادي وليس للهف البنك، على حد تعبيره، مقترحا "اجراءات استثنائيّة"، يجب الاشتغال عليها بكل جرأة لإنقاذ الاقتصاد".

انقر لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.

تونس      |      المصدر: تورس   2021-10-16 15:11:44 (منذ: 3 سنوات | 24 قراءة)