نقابات قطاعية تنشد استئناف الحوار الاجتماعي لتحقيق مطالب "شغيلة غاضبة"
إسوة بجلسات التعليم، تمني شغيلة قطاعات وزارية عديدة النفس باستئناف الحوار الاجتماعي وعودة المطالب إلى طاولة النقاش، بدخول أسماء جديدة باب التدبير الوزاري.
ولا تزال نقابات قطاعية عديدة تنتظر مراسلات الوزراء الجدد من أجل مباشرة الحوارات، التي توقف بعضها لأزيد من سنتين بسبب سياقات الجائحة و”سوء الفهم” بين النقابات والمسؤولين.
وأراح ترحيب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الجديد، بحوار اجتماعي مركزي بين النقابات والحكومة باقي شغيلة القطاعات التي تراهن هي الأخرى على تفاعل الوزراء مع التصريح الحكومي.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} تفاؤل الإسكان أنس الدحموني، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، قال إن الانتظارات من الوزيرة الجديدة كبيرة، خصوصا أنها فاعلة سياسية وحقوقية وأعطت إشارات بخصوص الحوار الاجتماعي.
وأضاف الدحموني، في تصريح لهسبريس، أن “الوزيرة تريد أن ترسخ حوارا قطاعيا، على الرغم من أننا لم نتلق إلى حدود اللحظة دعوة من أجل الجلوس”، مشيرا إلى أن “الأجواء عموما مبشرة”.
وأوضح القيادي النقابي أنه راسل الوزيرة مهنئا إياها بالمنصب الجديد، وتفاعلت معه بشكل مكتوب هي الأخرى، مؤكدا الرغبة في تجاوز التشنجات مع الوزيرة السابقة، بعد غياب الحوار لسنتين كاملتين.
وعن مطالب شغيلة التراب الوطني والتعمير، قال الدحموني: “تنزيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية بعدما صادق عليها البرلمان، ثم إعادة تشغيل مرفق المطعم والتنقل، فضلا عن التقاعد التكميلي والسكن”.
الصحة تنتظر محمد عبدو، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، سجل أن الارتباك يطبع العمل الآن بعد تغير الوزراء، مشيرا إلى أنه إلى حدود اللحظة لا جديد، مشيدا بالتجربة السابقة للوزير خالد آيت الطالب والحوار القطاعي السابق.
وأضاف عبدو، في تصريح لجريدة هسبريس، أن مطالب الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين والزيادة في تعويضات المخاطر المهنية تأتي في مقدمة المطالب التي ستناقشها نقابات الصحة.
وأورد القيادي النقابي أن المشكل في حقيقته ليس مع وزارة الصحة، فقد سبق أن تم التوصل إلى بعض الاتفاقات؛ لكن وزارة الاقتصاد والمالية ظلت ترفض التسوية، وبالتالي بقيت الملفات عالقة إلى حدود الساعة.
وطالب عبدو الحكومة الجديدة بأن تكون لها إرادة حقيقة من أجل حل المشاكل الحالية، مسجلا أهمية التنسيق بين مكوناتها الوزارية لحل مشاكل شغيلة قطاع الصحة.
المغرب
32 قراءة) 
