مع الشروق.. تكثيف الإنتاج للحدّ من ارتفاع الأسعار..
شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق مع الشروق.
.
تكثيف الإنتاج للحدّ من ارتفاع الأسعار.
.
نشر في يوم 14 - 10 - 2021 إضافة إلى الدور الرقابي والردعي الذي يجب أن تقوم به الدولة للحد من مظاهر الترفيع في الأسعار والاحتكار والمضاربة، والذي دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد أكثر من مرة بعد الصعود غير المسبوق للأسعار في الفترة الأخيرة، آن الأوان اليوم للتفكير في الحلول والآليات الأخرى القادرة على ضمان الامن الغذائي للتونسيين وعلى قطع الطريق أمام المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن.
ويقتضي ذلك أساسا الرفع من انتاج مختلف المواد حتى يتجاوز العرض الطلب، فالضغط على الأسعار والتحكم فيها ومنع المضاربة والاحتكار يصبح ممكنا سهلا متى كانت كل المواد متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة.
وينطبق ذلك على المواد الاستهلاكية المُصنّعة محليا والسلع الموردة وخاصة على المواد الفلاحية التي أصبحت تحت سيطرة الوسطاء والمضاربين ولم تعد أسعارها في متناول الفئات المتوسطة والضعيفة.
وبالنسبة للمواد الاستهلاكية المُصنّعة، لا يمكن أن يتحقق ارتفاع العرض دون تكثيف الاستثمارات بكل حرية في مختلف القطاعات المعنية وذلك عبر فسح المجال أمام جميع الراغبين في الاستثمار فيها.
فأغلب قطاعات انتاج المواد الاستهلاكية أصبحت حكرا على مؤسسات معينة تعمل كل ما في وسعها لمنع دخول مستثمرين جدد حتى تمنع المنافسة ويسهل عليها التوافق في ما بينها للبيع بالأسعار التي تحددها وفق أهوائها ومصالحها.
أما بالنسبة للمواد الفلاحية، فقد آن الأوان، ونحن على أبواب موسم فلاحي جديد، لمزيد العناية بالقطاع الفلاحي.
ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون تشجيع الفلاحين ومنتجي مختلف المواد الغذائية الفلاحية وحمايتهم من الوسطاء والمضاربين ومن ارتفاع أسعار وسائل الإنتاج التي أصبحت بدورها عرضة للاحتكار والمضاربة على غرار الأعلاف والبذور والأسمدة والمواد الكيمياوية والتجهيزات المختلفة، وهو ما يعاني منه الفلاح كل موسم.
أما التحدي الأبرز الموجود اليوم أمام حكومة نجلاء بودن فيتمثل في ملف الأراضي الدولية التي كثر الحديث عنها في السنوات الأخيرة في ظل ما يروج عن عدم استغلالها بالشكل الكافي لتحقيق الامن الغذائي وأيضا بسبب ما يحيط باستغلالها من شبهات وما يتردد عن بعض مظاهر الفساد التي تنخرها إضافة لوجود آلاف الهكتارات غير المستغلة تماما أو المستغلة بطرق بدائية وتقليدية لا تقدم المردود المنتظر منها رغم خصوبتها.
لا يمكن لتونس أن تنجح في تحقيق أمنها الغذائي والاستهلاكي دون استراتيجية متكاملة تجمع بين الردع والصرامة تجاه مظاهر الاحتكار والمضاربة وبين تكثيف انتاج مختلف السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية المختلفة.
فكلما توفرت السلع والمواد في الأسواق بكميات كبيرة نزلت الأسعار وأصبحت مهمة المحتكرين والمضاربين عسيرة.
وهو ما على حكومة نجلاء بودن الشروع فيه من الآن خصوصا بعد المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد وما قد تمثله من دافع للفاعلين الاقتصاديين للرفع من طاقة الإنتاج في مختلف المجالات.
فاضل الطياشي انقر لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.
تونس
23 قراءة) 
