مع الشروق.. .. والآن إلى الإنقاذ الاقتصادي..
شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق مع الشروق.
.
.
.
والآن إلى الإنقاذ الاقتصادي.
.
نشر في يوم 24 - 09 - 2021 الآن وبعد أن اتضحت الرؤية حول المسار السياسي الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي، إثر صدور الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية، آن الأوان للالتفات للمسار الاقتصادي للدولة وما يتفرع عنه من مسارات أخرى ذات طابع اجتماعي ومالي وتنموي.
فهذا المسار هو الأهم لاستمرار الدولة وصمودها أمام التحديات القادمة ولحث المواطن على التحلي بثقافة العمل وحث الفاعلين الاقتصاديين على الرفع من طاقتهم الانتاجية.
.
في جميع دول العالم، لا يمكن لأي مسار سياسي مهما كان شكله وطرق تنظيمه وخياراته أن ينجح إذا لم ترافقه خيارات اقتصادية وتنموية ومالية ناجعة، وهو المنتظر اليوم من منظومة الحكم الجديدة التي سيشترك رئيس الجمهورية والحكومة المرتقبة في تحديد أولوياتها وفي تنفيذ خياراتها.
فالدول الناجحة عادة ما تستمد قوتها من نظام حكم متماسك لكن أيضا من وضع اقتصادي واجتماعي قوي ترتفع معه المردودية والإنتاجية والقيمة المضافة للاقتصاد.
.
وتبدو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في حاجة لعملية إنقاذ شامل بعد 10 سنوات من التراجع الاقتصادي والتنموي الرهيب في مختلف المجالات، وبعد التقهقر الاجتماعي الخطير الذي ضرب أغلب فئات المجتمع وساهم في تردي وضعها المعيشي.
وتبدو في حاجة لذلك بعد التدهور الكارثي للوضعية المالية للدولة جراء التداين المفرط واستشراء الفساد وسوء التصرف في المال العام والخيارات الخاطئة التي كان أغلبها يهدف لخدمة المصالح الحزبية والشخصية.
.
ولا يكفي البلاد في الفترة القادمة اتضاح الرؤية حول كيفية تسيير شؤون الدولة والقطع مع منظومة الحكم السابقة بل لا بد أن ترافق ذلك إجراءات عملية يتحسسها المواطن على أرض الواقع في المجال المعيشي عبر تخفيض الأسعار والعناية بالفئات الفقيرة والمهمشة وتحسين الخدمات والمرافق العمومية، وفي المجال التنموي من خلال تحسين الأوضاع في الجهات الأقل حظا، وفي المجال الاقتصادي عبر تنشيط الاستثمار لتشغيل العاطلين وانعاش خزينة الدولة وإعادة الروح للمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال.
.
ويؤكد كل ذلك الدور الهام والمصيري الذي يجب أن تلعبه الحكومة الجديدة في المرحلة القادمة والذي لا يمكن أن يكون ناجعا إلا عبر برنامج عمل واضح ودقيق يتحمل فيه كل عضو من أعضائها وكل مسؤول مركزي وجهوي مسؤوليته كاملة ويرتكز على الشفافية والنزاهة وخاصة على خدمة المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب ويقطع مع ما دأبت عليه الحكومات السابقة من هشاشة وفوضى وفساد ومحسوبية ومن فسح مجال أمام "المافيات" في شتى المجالات.
.
اليوم تبدو عديد الظروف ملائمة أمام منظومة الحكم الجديدة لتحقيق الإنقاذ الاقتصادي والمالي والنمو الاجتماعي.
فالإرادة السياسية متوفرة وعبّر عنها أكثر من مرة رئيس الجمهورية، ومقومات النجاح الشامل موجودة لا سيما الثروة البشرية والثروات الطبيعية والمكتسبات الاقتصادية المُحققة منذ الاستقلال والإدارة المتماسكة القادرة على المعاضدة وعلى محاربة الفساد والمحافظة على المال العام.
.
ولم يبق سوى التسريع في إنجاز ما يقع اقراره لتلافي أقصى ما يمكن من الوقت المهدور طيلة الأعوام الماضية.
.
فاضل الطياشي انقر لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.
تونس
29 قراءة) 
