سرايا - اكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، الذي يزور الأردن الأسبوع المقبل، على أهمية إصلاحات الحكومة الأردنية الداعمة للنمو وتحفيز أنشطة القطاع الخاصمالباس، أكد خلال لقائه في واشنطن، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير المالية محمد العسعس، تطلعات البنك إلى استمرار المناقشات ومشاريع الشراكة بين الحكومة الأردنية والقطاع الخاصالشريدة والعسعس غادرا الأردن الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة عمل للبناء على مخرجات زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن في تموز/يوليو الماضيوناقش الجانبان أولويات عمل الحكومة للأعوام (2021-2023)، بما في ذلك خلق مناخ أعمال يمكّن من نمو القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، واستدامة قطاع الطاقة، والتكامل الإقليميوشكر مالباس الأردن على دوره المهم في استضافة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لأكثر من 3 ملايين لاجئ من المنطقةوأشاد بنجاح الأردن في تنفيذ برنامج التجويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، البالغة قيمته الإجمالية 664 مليون دولار، لتقديم مساعدات نقدية لأكثر من 270 ألف أسرة فقيرة في الأردنالشريدة والعسعس، يستعرضان في زيارة الوفد الأردني إلى واشنطن، برنامج أولويات عمل الحكومة (2021-2023)، وملف المساعدات الاقتصادية الأميركية للمرحلة المقبلة، ضمن الجهود المبذولة للدفع بالعجلة الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار التعافيوسيجري الوفد الوزاري الاقتصادي مباحثات مع عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية والمديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيينوتشمل الزيارة أيضا، لقاءات عدد من المسؤولين في الكونغرس ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الأذرع التنفيذية المعنية بملف التعاون التنموي مع المملكة- مشاريع مع البنك الدولي -وأنجز الأردن والبنك الدولي 112 من أصل 157 مشروعا وبرنامجا تمويليا منذ بدء تعاونهما في عام 1961، فيما لا يزال 25 مشروعا قيد التنفيذ، بحسب بيانات المؤسسة الدولية، التي وصلت محفظتها في الأردن إلى 3.

25 مليار دولار حتى نهاية آب/أغسطسووفق بيانات للبنك الدولي، رصدتها "المملكة"، فإن 13 مشروعا لم يتم تنفيذها، وتم إلغاؤها، فيما بقيت 7 مشاريع قيد الإنشاء والتقييم في عدة مجالاتوالمشاريع التي يدرس الأردن والبنك الدولي، تشمل قطاعات دعم الشركات الخاصة المتأثرة بفيروس كورونا، المرحلة الثانية من الباص سريع التردد، قطاع المياه، توزيع المطاعيم في الأردن، الزراعة ذات القيمة المضافة، مشروع الاقتصاد الرئيسي المتخصص في عدة قطاعات، ومشروع لدعم قطاع الكهرباء الأردنووقع البنك والأردن منذ مطلع العام، 3 برامج ومشاريع، بلغ إجمالي قيمتها الملتزم بها نحو 1.

567 مليار دولار، 840 مليون دولار منها من البنك الدوليواشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف إلى تمويل إجراءات تخفيفية تعزز الحماية الاجتماعية أعلنت عنها الحكومة، تضم برنامج دعم تكميلي للمعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021، وتمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام بكلفة 115 مليون دينار، إضافة إلى 50 مليون دينار، لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3)أما الاتفاقية الثانية، شملت قرضا ميسرا بقيمة 64 مليون دولار لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، منه منحة بقيمة 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالميةوتبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار أميركي، لتنفيذها على 5 سنوات لبرنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج، بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا، وتسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضرووافق البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية على تقديم تمويل إضافي للبرنامج ذاته بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج ومساعدة الأردن في معالجة الفقروبحسب وثيقة اطلعت عليها "المملكة"، تظهر بيانات المشروع أن الحكومة الأردنية ستلتزم بتوفير 463 مليون دولار من القيمة الإجمالية للمشروع التي تصل إلى 1.

213 مليار دولار لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" :

الأردن      |      المصدر: وكالة سرايا الاخبارية   2021-09-24 09:49:07 (منذ: 3 سنوات | 20 قراءة)