قال بنك جولدمان ساكس إن المستثمرين في السندات اللبنانية قد يفقدون 75 في المائة من قيمة استثماراتهم فيها، إذا سوت الحكومة الجديدة خسائر النظام المالي وبدأت في تنفيذ إصلاحات ذات مصداقية وفتحت الباب أمام الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.

وتخلف لبنان عن سداد التزامات ديونه الدولية في آذار (مارس) 2020 بعد أن أعجزته الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد على مدار أعوام عن خدمة دين قدر "جولدمان ساكس" أنه يتجاوز 300 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.

وبعد جمود سياسي استمر عاما، شكل الملياردير نجيب ميقاتي حكومة جديدة هذا الشهر، بعد أن انضم ثلاثة أرباع السكان الآن إلى صفوف الفقراء في واحدة من أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.

وقال "جولدمان ساكس" في تقرير هذا الأسبوع "مصادقة البرلمان على حكومة ميقاتي الإثنين تمثل الخطوة الأولى على طريق طويل ضيق إلى التعافي الاقتصادي اللبناني من المرجح أن يكون محفوفا بالصعوبات والمخاطر".

وتقوم توقعات البنك لتسوية الديون على افتراضات من بينها تحسين قيمة العملة اللبنانية لتصل إلى ثمانية آلاف ليرة مقابل الدولار في الأجل المتوسط من نحو 14.

500 ليرة للدولار في السوق الموازية حاليا، إضافة إلى أسعار فائدة سلبية أو منخفضة على الدين العام ومعدلات معينة للنمو الاقتصادي وتعديل رصيد المالية العامة.

وقال البنك "في ضوء هذه الافتراضات والقيود نصل إلى خفض تقديري في القيمة الاسمية للسندات الحالية يبلغ 75 في المائة".

وأوضح أن تسوية الخسائر في النظام المالي سيكون أول تحد تواجهه الحكومة وقدر أن الالتزامات بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي تبلغ 70 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار احتياطيات قابلة للاستخدام لدى المصرف المركزي.

وستحتاج الحكومة أيضا إلى بدء إصلاحات شاملة لمعالجة مظاهر الضعف التي دفعت بلبنان إلى براثن الأزمة.

وقال "جولدمان ساكس"، "وفي ضوء قناعتنا بأن برنامجا لصندوق النقد الدولي أمر ضروري للبنان، فإن التواصل المبكر مع الصندوق شرط مهم للمباحثات مع الدائنين والحل النهائي للعجز عن السداد".

بدورها أكدت يوانا فرونتسكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان أمس، أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقالت فرونتسكا، يوسف الخليل بعد لقائها وزير المالية اللبناني أمس، "أود أن أعبر كالعادة عن دعم الأمم المتحدة للبنان وأن أؤكد في الوقت نفسه على أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية التي نعدها في غاية الأهمية، إضافة إلى استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وأضافت، "تطرقنا إلى موضوع حقوق السحب الخاصة وآلية التصرف بها وموضوع الإصلاحات الاقتصادية بشكل عام، ولدي الآن تصور واضح"، واصفة أجواء الاجتماع بأنها مثمرة للغاية.

وأعربت عن أملها "أن يتم تنفيذ خطة الإصلاح الطموحة للغاية لأن المهم بالنسبة لنا هو لمس التقدم والتخفيف من قسوة الحياة المؤلمة على الناس خاصة فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والمحروقات".

وحسب بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية تم البحث في الشؤون المالية والاقتصادية.

وكانت حكومة نجيب ميقاتي، التي تشكلت في 10 أيلول (سبتمبر) الجاري، قد أكدت في بيانها الوزاري التزامها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

وتعهدت باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي، والمباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة.

من جهة أخرى، أفادت مؤسسة كهرباء لبنان بأن خزينها المتبقي من المحروقات الذي كان مؤمنا بموجب السلفة المعطاة، ولا سيما لمادتي الفيول أويل، قد تدنى بشكل حاد جدا.

وقالت المؤسسة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام إن خزينها نفد بالكامل في كل من معمل الجية الحراري والباخرتين المنتجتين للطاقة "فاطمة جول" و"أورهان باي"، ما أدى إلى توقفهم قسريا عن إنتاج الطاقة.

وأضافت، "شارف على النفاد من جهة أخرى في كل من معمل الذوق الحراري وكليا في معملي المحركات العكسية في الذوق والجية إلا لمحرك واحد في كل منهما، الأمر الذي سيؤدي أيضا إلى توقفهم قسريا عن إنتاج الطاقة".

وأفادت المؤسسة، "بالتالي، وعلى الرغم من بذل مؤسسة كهرباء لبنان قصارى جهدها، بما يتوفر لديها من إمكانات حالية، في اتخاذ سلسلة إجراءات احترازية متتالية، من أجل تأمين حد أدنى من التغذية الكهربائية المستقرة لأطول فترة ممكنة، في ظل الظروف الاقتصادية، المالية، والنقدية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأوضحت أنها استنفدت جميع الخيارات الممكن اللجوء إليها، ولم يعد بإمكانها سوى تسيير المجموعات الإنتاجية المتبقية بما يتجانس مع خزينها المتبقي من المحروقات وكميات المحروقات المرتقب توريدها بموجب اتفاقية التبادل مع الدولة العراقية، التي لا تكفي وحدها سوى لقدرة إنتاجية في حدود 500 ميجاواط كحد أقصى.

وأشارت إلى أنه ينتج عن ذلك صعوبات عديدة لتأمين ثبات واستقرار الشبكة ويهدد بانهيارها الشامل في أي لحظة، بحيث إنه خلال الأسبوعين الأخيرين فقط تعرضت الشبكة الكهربائية إلى ما يزيد على سبعة انقطاعات عامة على كامل الأراضي اللبنانية.

ولفتت إلى أنه إذا ما استمرت الأمور على حالها، فهنالك مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل أواخر أيلول (سبتمبر) الحالي بعد نفاد كامل خزين المحروقات لديها أو عدم التمكن من تأمين استقرار وثبات الشبكة الكهربائية، في ظل إنتاج لا يتعدى الـ500 ميجا واط.

وأوضحت أنه لا يزال يتعذر على مؤسسة كهرباء لبنان، منذ عدة أشهر، استخدام فائض العملة الوطنية المتراكم في حساباتها لدى مصرف لبنان جراء عمليات جباية فواتير الاشتراكات بالتغذية في التيار الكهربائي، وذلك في محاولة منها لتغطية جزء من حاجاتها من المحروقات بالعملة الصعبة لزوم إنتاج الطاقة، على الرغم من سعيها الحثيث مع جميع المعنيين بهذا الشأن.

وقالت، "وعليه، وبعد أن استنفدت مؤسسة كهرباء لبنان جميع الخيارات والإجراءات الاحترازية التي لجأت إليها، ولم يعد في إمكانها تأمين حد أدنى من التغذية بالتيار الكهربائي بسبب هذا الوضع الخارج عن إرادتها، ستعمد إلى إبقاء جميع المواطنين على بينة فيما يخص التغذية بالتيار الكهربائي عبر بيانات لاحقة".

السعودية      |      المصدر: الاقتصادية   2021-09-24 01:01:46 (منذ: 3 سنوات | 21 قراءة)