وسط دعوات شعبية بإسقاط البرلمان.. المجلس الرئاسي الليبي يدعو حكومة الدبيبة لمواصلة أعمالها
طالب المجلس الرئاسي الليبي حكومة الوحدة الوطنية بالاستمرار في عملها وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ودعم العملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.
جاء ذلك في بيان للمجلس الرئاسي نشره أمس الخميس، ويأتي بعد يومين من إعلان مجلس النواب الليبي سحب الثقة من الحكومة.
ودعا المجلس الرئاسي في بيانه السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية، لإنجاز التشريعات المطلوبة للعملية الانتخابية.
وأكد المجلس ضرورة التزام جميع الأطراف، بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية، وتجنب أي أعمال تزيد من التوتر الشعبي، داعيا البعثة الأممية إلى تقديم الدعم لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.
وفي الأثناء، قال المبعوث الخاص والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه لا عودة للوراء فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها.
وأضاف نورلاند في تغريدة على تويتر، أن مشاركة وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا، خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، دليل آخر على دعم الولايات المتحدة لليبيا التي تستعد بجدية لانتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
إسقاط البرلمان في غضون ذلك، دعت دار الإفتاء الليبية الشعب إلى الخروج في مظاهرات بمختلف مدن وقرى البلاد، غدا الجمعة، للدعوة إلى "إسقاط" البرلمان.
وقالت الدار في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك إن "مجلس النواب الساقط شرعيا وقانونيا وأخلاقيا برئاسة عقيلة صالح قد تمادى في فساده، وتوغل في إيذائه للناس"، معتبرة أن "البرلمان ما زال يضيف في كل جلسة يعقدها، إلى سجل أعماله جريمة جديدة".
كما أعلن أعيان ومشايخ في مدن وبلدات المنطقة الشرقية الليبية دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية، في المرحلة السياسية "الحساسة" التي تمر بها البلاد.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد من الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، برئاسة الشيخ إدريس يحيى البرعصي رئيس الهيئة، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحسب بيان نشرته الحكومة.
والثلاثاء، أعلن مجلس النواب الموافقة على سحب الثقة من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في خطوة وصفها المجلس الأعلى للدولة بأنها "باطلة" لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
في حين قالت البعثة الأممية في ليبيا تعقيبا على إعلان مجلس النواب، إن حكومة الدبيبة تظل معها الشرعية، حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات.
ومؤخرا، عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.
9 قراءة) 
