تعليم الأطفال أحد أكبر ضحايا انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة
تُجمع تقارير المنظمات الدولية والحقوقية، أن تعليم الأطفال اليمنيين أصبح أحد أكبر ضحايا انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014.
وحذرت اليونيسف من أن عدد الأطفال الذين يواجهون اضطرابات في التعليم في اليمن قد يرتفع إلى 6 ملايين، مؤكدةً أن ثلثي القوة العاملة في التدريس - أكثر من 170000 معلم - لم يتلقوا رواتب منتظمة منذ 5 سنوات.
وتشير التقارير إلى ان هجمات ميليشيا الحوثي دمرت 2500 مرفق تعليمي وتسببت بانتكاسة تعليم الأطفال لسنوات.
وأكدت منظمة إنقاذ الطفولة أن مثل هذه الهجمات تؤدي إلى انتكاسة تعليم الأطفال في اليمن لسنوات، أو حتى بقية حياتهم.
وكان فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن، قال إن ميليشيا الحوثي عسكرت المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وأجبرت المدرسين على تلقين الطلاب شعاراتها، وتحريضهم على الالتحاق بجبهات القتال.
وبحسب التقرير شملت الأنشطة في المدارس عرض الأسلحة، وإلزامهم بالاستماع لخطب وكلمات عبر الراديو والفيديو يلقيها كل من قادة الحوثيين والطلاب والمعلمين المرتبطين مع الحوثين.
كما أكد التقرير أن مصادر ووثائق سرية، تحققت آلية الرصد والتقييم من 222 حالة استخدام عسكري لمدارس من قبل الحوثيين، بما في ذلك 21 مدرسة تستخدم خصيصا "للتجنيد والدعاية"، بالإضافة إلى تدريب الفتيان والفتيات على منهجيات القتال وتجميع وتفكيك الأسلحة.
كما قامت ميليشيا الحوثي الإرهابية، بتغيير المناهج الدراسية للصفوف الأساسية "من الصف الأول حتى الصف السادس الأساسي"، بتغييرات عقائدية وطائفية وسياسية.
وقالت مصادر متطابقة في العاصمة صنعاء، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية، ألزمت المدارس الأهلية بصنعاء وباقي مناطق سيطرتها بتخصيص 25 بالمائة من إجمالي المقاعد الدراسية في كل مدرسة لصالحها.
وتُصعد ميليشيا الحوثي إجراءاتها لإعاقة التعليم منذ انقلابها على الدولة بقوة السلاح واسقاط مؤسساتها، من خلال توقف رواتب المعلمين وإدخال تغييرات على المناهج الدراسية وإصدار شهادات الثانوية العامة المزورة ومنحها لعناصره.
ودفعت ميليشيا الحوثي ثلاثة أرباع السكان في دائرة الفقر المدقع، حيث يشكل الفقر عقبة رئيسية أمام تعليم الفئات الأكثر ضعفاً، التي لا تستطيع الآن دفع تكاليف التعليم مثل الزي الرسمي، وتكلفة النقل، والكتب والمستلزمات المدرسية.
وتسرب ما يقرب من نصف مليون طفل من المدارس منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة، نهاية عام 2014، ليصل إجمالي عدد الأطفال خارج المدرسة إلى مليوني طفل وفقاً لتقديرات اليونيسف.
تشير تقارير الأمم المتحدة أن 4.
4 مليون طفل يمني مهددون بالحرمان من حقهم في التعليم، ويعاني آلاف الأطفال في سن المدرسة من النزوح القسري، وسط تحديات هائلة أبرزها أزمة المرتبات التي تركت 72 % من إجمالي المعلمين بدون مرتبات في 13 محافظة منذ أواخر العام 2016.
وتكافح بعض الاسر على استمرار أولادهم في تلقي التعليم، اذ تشير الدراسات أن 8 في كل 10 يمنيين مدينون، وقد اخذت 35 % من الأسر قروض من أجل تغطية نفقات التعليم والصحة، وفي سبيل التأقلم مع تداعيات الأزمة المعيشية، خفضت 26.
5 % من الأسر الانفاق على التعليم والصحة، وقام 2.
1 % بسحب الأطفال من المدرسة.
وارتفع الرقم القياسي للأسعار - التضخم التراكمي - في التعليم ومستلزماته 170% بشكل تراكمي على مر السنوات الماضية، وبالذات التي يقدمها القطاع الخاص، تُصعب على ذوي الدخل المحدود والفقراء الذين يشكلون السواد الأكبر من السكان الوصول إلى تلك الخدمات خاصة في ظل تزامن تآكل فرص الدخل مع تصاعد مستويات التضخم.
وعمدت ميليشيا الحوثي على تقويض جودة التعليم، وتدهور الحافز المعنوي للمعلمين، كما قامت بتعديل المناهج التعليمية، وفرضت على بعض المدارس الحكومية والخاصة إيقاف غالبية أنشطتها الثقافية، وتغيير أسمائها، في إطار استراتيجياتها الهادفة لتجريف معالم الهوية الثقافية اليمنية.
اليمن
25 قراءة) 
