%90 من المحال غير مرخصة.. القانون الجديد يستهدفها

رئيس التحرير محمود مسلم رئيس التحرير محمود مسلم رئيس التحرير محمود مسلم رئيس التحرير محمود مسلم رئيس التحرير محمود مسلم أخبار عرض الكل عرض الكل عرض الكل عرض الكل عرض الكل عرض الكل آخر حادثة عرض الكل عرض الكل القاهرة الكبرى عرض الكل عرض الكل عرض الكل عرض الكل عرض الكل سينما ودراما عرض الكل عرض الكل عرض الكل عرض الكل أسواق وعقارات عرض الكل عرض الكل عرض الكل عرب وشرق أوسط عرض الكل عرض الكل عرض الكل × ابحث 06:53 ص | الأربعاء 15 سبتمبر 2021 اجراءات تطبيق قانون المحلات بدأت الدولة تتحرك لتطبيق قانون المحال العامة بعد وجود تقارير تشير إلى أن 90% من غير مرخصة، وتعمل الدولة حاليا على بدء إجراءات تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 لضبط عمل المحال العامة من خلال تدريب القائمين على التنفيذ على آليات وخطوات تنفيذ القانون.

كما نص القانون على وجود مواد انتقالية لتسهيل عملية تقنين الوضع للمحال خلال الفترة المقبلة، ومنها في حالة وجود محل داخل عقار غير مرخص، حيث ألزم القانون المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقر وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد، كما تلتزم المحال التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار تبدأ سنة من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

 طلب ترخيص المحل وفي حالة تقديم طلب الترخيص للمحل أشار إلى أنه في حالة الموافقة المبدئية يتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفي حالة عدم استيفاء صاحب الرخصة للاشتراطات المطلوبة، يخطر المركز المختص صاحب الشأن بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد الرسم، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

مهلة لاستيفاء الاشتراطات  وفي حالة وجود مخالفة للاشتراطات المقررة يجب على المركز المختص منح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز 90 يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ويصدر قرار بالغلق الإداري للمحل في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

وأجاز قانون المحال التصالح مع المخالف إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.

اقرأ المزيد: 06:53 ص | الأربعاء 15 سبتمبر 2021 اجراءات تطبيق قانون المحلات بدأت الدولة تتحرك لتطبيق قانون المحال العامة بعد وجود تقارير تشير إلى أن 90% من غير مرخصة، وتعمل الدولة حاليا على بدء إجراءات تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 لضبط عمل المحال العامة من خلال تدريب القائمين على التنفيذ على آليات وخطوات تنفيذ القانون.

كما نص القانون على وجود مواد انتقالية لتسهيل عملية تقنين الوضع للمحال خلال الفترة المقبلة، ومنها في حالة وجود محل داخل عقار غير مرخص، حيث ألزم القانون المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقر وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد، كما تلتزم المحال التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار تبدأ سنة من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

 طلب ترخيص المحل وفي حالة تقديم طلب الترخيص للمحل أشار إلى أنه في حالة الموافقة المبدئية يتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفي حالة عدم استيفاء صاحب الرخصة للاشتراطات المطلوبة، يخطر المركز المختص صاحب الشأن بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد الرسم، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

مهلة لاستيفاء الاشتراطات  وفي حالة وجود مخالفة للاشتراطات المقررة يجب على المركز المختص منح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز 90 يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ويصدر قرار بالغلق الإداري للمحل في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

وأجاز قانون المحال التصالح مع المخالف إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.

اقرأ المزيد: 06:53 ص | الأربعاء 15 سبتمبر 2021 اجراءات تطبيق قانون المحلات بدأت الدولة تتحرك لتطبيق قانون المحال العامة بعد وجود تقارير تشير إلى أن 90% من غير مرخصة، وتعمل الدولة حاليا على بدء إجراءات تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 لضبط عمل المحال العامة من خلال تدريب القائمين على التنفيذ على آليات وخطوات تنفيذ القانون.

كما نص القانون على وجود مواد انتقالية لتسهيل عملية تقنين الوضع للمحال خلال الفترة المقبلة، ومنها في حالة وجود محل داخل عقار غير مرخص، حيث ألزم القانون المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقر وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد، كما تلتزم المحال التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار تبدأ سنة من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

 طلب ترخيص المحل وفي حالة تقديم طلب الترخيص للمحل أشار إلى أنه في حالة الموافقة المبدئية يتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفي حالة عدم استيفاء صاحب الرخصة للاشتراطات المطلوبة، يخطر المركز المختص صاحب الشأن بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد الرسم، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

مهلة لاستيفاء الاشتراطات  وفي حالة وجود مخالفة للاشتراطات المقررة يجب على المركز المختص منح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز 90 يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ويصدر قرار بالغلق الإداري للمحل في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

وأجاز قانون المحال التصالح مع المخالف إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.

اقرأ المزيد: %90 من المحال غير مرخصة.

.

القانون الجديد يستهدفها كتب: 06:53 ص | الأربعاء 15 سبتمبر 2021 اجراءات تطبيق قانون المحلات بدأت الدولة تتحرك لتطبيق قانون المحال العامة بعد وجود تقارير تشير إلى أن 90% من غير مرخصة، وتعمل الدولة حاليا على بدء إجراءات تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 لضبط عمل المحال العامة من خلال تدريب القائمين على التنفيذ على آليات وخطوات تنفيذ القانون.

كما نص القانون على وجود مواد انتقالية لتسهيل عملية تقنين الوضع للمحال خلال الفترة المقبلة، ومنها في حالة وجود محل داخل عقار غير مرخص، حيث ألزم القانون المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقر وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد، كما تلتزم المحال التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار تبدأ سنة من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

 طلب ترخيص المحل وفي حالة تقديم طلب الترخيص للمحل أشار إلى أنه في حالة الموافقة المبدئية يتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفي حالة عدم استيفاء صاحب الرخصة للاشتراطات المطلوبة، يخطر المركز المختص صاحب الشأن بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد الرسم، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

مهلة لاستيفاء الاشتراطات  وفي حالة وجود مخالفة للاشتراطات المقررة يجب على المركز المختص منح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز 90 يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ويصدر قرار بالغلق الإداري للمحل في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

وأجاز قانون المحال التصالح مع المخالف إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.

اقرأ المزيد: %90 من المحال غير مرخصة.

.

القانون الجديد يستهدفها %90 من المحال غير مرخصة.

.

القانون الجديد يستهدفها كتب: 06:53 ص | الأربعاء 15 سبتمبر 2021 كتب: 06:53 ص | الأربعاء 15 سبتمبر 2021 كتب: كتب: 06:53 ص | الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:53 ص | الأربعاء 15 سبتمبر 2021 اجراءات تطبيق قانون المحلات اجراءات تطبيق قانون المحلات اجراءات تطبيق قانون المحلات اجراءات تطبيق قانون المحلات بدأت الدولة تتحرك لتطبيق قانون المحال العامة بعد وجود تقارير تشير إلى أن 90% من غير مرخصة، وتعمل الدولة حاليا على بدء إجراءات تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 لضبط عمل المحال العامة من خلال تدريب القائمين على التنفيذ على آليات وخطوات تنفيذ القانون.

كما نص القانون على وجود مواد انتقالية لتسهيل عملية تقنين الوضع للمحال خلال الفترة المقبلة، ومنها في حالة وجود محل داخل عقار غير مرخص، حيث ألزم القانون المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقر وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد، كما تلتزم المحال التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار تبدأ سنة من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

 طلب ترخيص المحل وفي حالة تقديم طلب الترخيص للمحل أشار إلى أنه في حالة الموافقة المبدئية يتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفي حالة عدم استيفاء صاحب الرخصة للاشتراطات المطلوبة، يخطر المركز المختص صاحب الشأن بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد الرسم، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

مهلة لاستيفاء الاشتراطات  وفي حالة وجود مخالفة للاشتراطات المقررة يجب على المركز المختص منح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز 90 يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ويصدر قرار بالغلق الإداري للمحل في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

وأجاز قانون المحال التصالح مع المخالف إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.

اقرأ المزيد: بدأت الدولة تتحرك لتطبيق قانون المحال العامة بعد وجود تقارير تشير إلى أن 90% من غير مرخصة، وتعمل الدولة حاليا على بدء إجراءات تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 لضبط عمل المحال العامة من خلال تدريب القائمين على التنفيذ على آليات وخطوات تنفيذ القانون.

كما نص القانون على وجود مواد انتقالية لتسهيل عملية تقنين الوضع للمحال خلال الفترة المقبلة، ومنها في حالة وجود محل داخل عقار غير مرخص، حيث ألزم القانون المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقر وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد، كما تلتزم المحال التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار تبدأ سنة من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

 طلب ترخيص المحل وفي حالة تقديم طلب الترخيص للمحل أشار إلى أنه في حالة الموافقة المبدئية يتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفي حالة عدم استيفاء صاحب الرخصة للاشتراطات المطلوبة، يخطر المركز المختص صاحب الشأن بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد الرسم، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

مهلة لاستيفاء الاشتراطات  وفي حالة وجود مخالفة للاشتراطات المقررة يجب على المركز المختص منح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز 90 يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ويصدر قرار بالغلق الإداري للمحل في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

وأجاز قانون المحال التصالح مع المخالف إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.

اقرأ المزيد: بدأت الدولة تتحرك لتطبيق قانون المحال العامة بعد وجود تقارير تشير إلى أن 90% من غير مرخصة، وتعمل الدولة حاليا على بدء إجراءات تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 لضبط عمل المحال العامة من خلال تدريب القائمين على التنفيذ على آليات وخطوات تنفيذ القانون.

كما نص القانون على وجود مواد انتقالية لتسهيل عملية تقنين الوضع للمحال خلال الفترة المقبلة، ومنها في حالة وجود محل داخل عقار غير مرخص، حيث ألزم القانون المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقر وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد، كما تلتزم المحال التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار تبدأ سنة من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

 طلب ترخيص المحل وفي حالة تقديم طلب الترخيص للمحل أشار إلى أنه في حالة الموافقة المبدئية يتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفي حالة عدم استيفاء صاحب الرخصة للاشتراطات المطلوبة، يخطر المركز المختص صاحب الشأن بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد الرسم، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

مهلة لاستيفاء الاشتراطات  وفي حالة وجود مخالفة للاشتراطات المقررة يجب على المركز المختص منح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز 90 يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ويصدر قرار بالغلق الإداري للمحل في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

وأجاز قانون المحال التصالح مع المخالف إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.

اقرأ المزيد: بدأت الدولة تتحرك لتطبيق قانون المحال العامة بعد وجود تقارير تشير إلى أن 90% من غير مرخصة، وتعمل الدولة حاليا على بدء إجراءات تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 لضبط عمل المحال العامة من خلال تدريب القائمين على التنفيذ على آليات وخطوات تنفيذ القانون.

كما نص القانون على وجود مواد انتقالية لتسهيل عملية تقنين الوضع للمحال خلال الفترة المقبلة، ومنها في حالة وجود محل داخل عقار غير مرخص، حيث ألزم القانون المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقر وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد، كما تلتزم المحال التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار تبدأ سنة من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

 طلب ترخيص المحل وفي حالة تقديم طلب الترخيص للمحل أشار إلى أنه في حالة الموافقة المبدئية يتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفي حالة عدم استيفاء صاحب الرخصة للاشتراطات المطلوبة، يخطر المركز المختص صاحب الشأن بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد الرسم، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

مهلة لاستيفاء الاشتراطات  وفي حالة وجود مخالفة للاشتراطات المقررة يجب على المركز المختص منح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز 90 يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ويصدر قرار بالغلق الإداري للمحل في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

وأجاز قانون المحال التصالح مع المخالف إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.

اقرأ المزيد: اقرأ المزيد: اقرأ المزيد:

مصر      |         (منذ: 2 أيام | 42 قراءة)
.