يسلط العالم في الـ 30 من شهر يوليو كل عام، الضوء على اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، بهدف التوعية بطرق ارتكابها، والحث على مكافحتها داخل الدول وعبر الحدود الدولية، لما لها من آثار سيئة على الضحايا، خاصة النساء والأطفال.

وعملت المملكة، جنبا إلى جنب، مع دول العالم، على مكافحة تلك الجريمة بشتى السبل، عبر سن قوانين وعقوبات صارمة لمرتكبيها، والتوعية بمخاطرها وعواقبها، وحماية المعرضين لها.

نستعرض هنا جهود المملكة والعالم لمكافحة تلك الجريمة.

تعريفها جريمة الاتجار بالأشخاص هي بيع وشراء الأفراد لأغراض ترتبط بالعمالة القسرية، والاستعباد الجنسي، والاستغلال الجنسي، لأهداف تجارية عن طريق المهربين وغيرهم من المنتفعين، حيث استُغل 50% من الضحايا المكتشفين في أغراض جنسية، في حين استغل 38% منهم في العمل القسري.

أشكالها قد يندرج تحت بند الاتجار بالأشخاص أيضاً، تزويج النساء بشكل قسري، وانتزاع الأعضاء والأنسجة، والحمل بالإنابة ونقل البويضات، وحجز صاحب العمل أوراق العمال الثبوتية، وتهريب الأشخاص عبر الحدود، برغبتهم أو بدونها، في جريمة تنتهك حقوق الضحية وتستغله لأغراض تجارية، خاصة النساء والأطفال.

دور المملكة في مكافحتها حرصت المملكة على مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، باتخاذ التدابير غير التمييزية اللازمة لحماية حقوق ملايين العمال الأجانب على أراضيها، ومنحتهم القدرة على الإبلاغ عن الانتهاكات، كما انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل المتعلقة ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية وإشراكهم في النزاعات المسلحة.

إصدار أنظمة لمكافحتها أنشأت المملكة هيئة حقوق الإنسان، التي عملت على نشر الوعي بخطورة تلك الجريمة، كما أصدرت أنظمة الاتجار بالأشخاص والحماية من الإيذاء وحماية الطفل ومكافحة جرائم المعلوماتية، لتساهم في الحد من هذه الجريمة، وصنفت جريمة الاتجار بالأشخاص كجريمة موجبة للتوقيف.

لجنة من 6 وزارات وتركز جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على مرتكزات المنع، والحماية، والمحاكمة، حيث أنشأت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بهيئة حقوق الإنسان، وتضم وزارات الداخلية، والعدل، والثقافة، والاعلام، والخارجية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة.

محاكمة مرتكبي الجريمة وتعمل اللجنة على البحث النشط عن ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، أو الضحايا المحتملين لها، ويُضبط مرتكبوها ويُحاكمون، وتقدم الرعاية اللازمة للضحايا صحياً ونفسياً واجتماعياً وتوفر أماكن آمنة لإيوائهم، كما تعمل على بناء قدرات رجال إنفاذ القانون في الجهات المعنية بالتدريب العام والمتخصص.

التعريف بها وتعمل المملكة على التعريف بجرائم الاتجار بالأشخاص عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتنسق الجهود مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني وإقامة ورش العمل والندوات لنشر المعرفة والتوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ودعت إلى الإبلاغ عنها.

“الموارد البشرية” تضبط عددا من المخالفات وأحالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للجهات الأمنية عدداً من حالات الاشتباه بها كحالات اتجار بالأشخاص بعد رصد مؤشرات دالة على هذه الجريمة، ومنها: عدم توفر الطعام الكافي، وتقييد حرية الأفراد، وتأخير الرواتب، وتشغيل العامل قسراً، وعدم صرف الأجور.

مخالفات أخرى كما تضمنت عدم السماح للعاملة بالتواصل مع أفراد أسرتها، وزيادة العمل عما هو محدد في عقد العمل، وسوء المعاملة، ونقل خدمات العمالة دون أخذ موافقتهم، والاحتفاظ بجواز السفر والوثائق الرسمية، وقد تعاملت الوزارة مع تلك الحالات بسرية عالية لحمايتها مع توفير الدعم اللازم للحالة.

جهود دولية تبذل جهات دولية، كالأمم المتحدة وغيرها، جهودا لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص حول العالم، ومنها إقامة مؤسسات ووضع أنظمة وبرامج تعليمية تدفع نحو الحد من ارتكابها، كما تشكلت منظمات غير حكومية اهتمت بالأمر، وسُنّت القوانين ووُضعت التشريعات للحد من ارتكاب تلك الجريمة، ومقاضاة من يرتكب تلك الجريمة.

منوعات      |      المصدر: مزمز   2021-07-30 22:48:03 (منذ: 3 سنوات | 127 قراءة)