عصابة البوليساريو تناور للتشويش على اتفاق الصيد المغربي الأوروبي
تسعى البوليساريو إلى التشويش على مسار بروتوكول الاتفاق الفلاحي والبحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من خلال استغلال الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الرباط وبعض العواصم الأوروبية، إذ تتجه “الجبهة” إلى التحرك قضائيا مرة أخرى في أوروبا لإلغاء العقد المقبل.
ووجدت البوليساريو نفسها معزولة بعدما قررت المفوضية الأوروبية إيفاد لجنة إلى الصحراء المغربية لبحث مدى استفادة الساكنة المحلية من الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، إذ اعتبرت الجبهة الانفصالية هذا التحرك الأوروبي “غير مسؤول”، وفق تعبيرها.
ومعروف أنَّ الهدف الذي كانت تراهن عليه “الجبهة” بمعاركها الدبلوماسية في المحاكم الأوربية ضدّ مصالح الرباط هو وضع مزيد من الحصى في حذاء الخارجية المغربية، والتشويش على مسار الاتفاق الفلاحي، لكن مع تكريس السيادة المغربية قانونيا على الصحراء فإن الاتفاق يظل خارج “حسابات” التشويش.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وقدمت البوليساريو كنوع من التشويش طعونا أمام المحاكم الأوروبية ضد الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية المطبقة بصورة شرعية على أراضي الصحراء المغربية.
وتضغط “الجبهة” عبر ممثليها في أوروبا من أجل التأثير على الشركات الإسبانية والأوروبية، وذلك بهدف وقف نشاطها في أراضي الصحراء المغربية، بينما يطالب إقليم الأندلس بتوسيع مجال الشراكة الإستراتيجية مع المغرب، داعيا إلى تجاوز تبعات الأزمة الأخيرة.
إسماعيل العلوي، وزير التنمية الفلاحية والزراعية الأسبق، أكد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “الطعون التي تقدمها جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية كلها باءت بالفشل، إذ إن الأوروبيين أداروا ظهورهم للجبهة ويتطلعون لتوثيق العلاقات مع الرباط”.
وأوضح المسؤول السياسي السابق في حكومة اليوسفي أن “الأوروبيين لهم وجهات نظر مستقلة عن قرار أمريكا الأخير القاضي بالاعتراف الكلي بمغربية الصحراء، بينما حكمت المحكمة الأوروبية ببطلان الطعون المقدمة من قبل الجبهة لإسقاط البروتوكول البحري والفلاحي”.
وشدد العلوي على أن “الأزمة مع أوروبا، خاصة بين الرباط وبرلين، لن تؤثر في متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي”، مبرزا أن “الصحراء المغربية عرفت تقدما كبيرا على مستوى البنيات التحتية، وهو ما يجعل مسألة الطعون واهية”.
المغرب
18 قراءة) 
