بحث الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماع مع اللجنة الاقتصادية للمجلس، وجمعية الصرافين الجنوبيين، اليوم الأربعاء، مجموعة من المقترحات لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار.

وركزت المقترحات على ضرورة صدور قرار من المجلس الانتقالي الجنوبي بتحديد سعر الصرف، عقب لقاء آخر أو ورشة عمل تكون مخرجاتها مُلزمة.

وتضمنت المقترحات، ضبط سعر الصرف في محافظات الجنوب، وفرض رقابة على تحويل الأموال وتهريبها إلى الخارج والشمال، وكذلك ضبط عمليات البيع والشراء.

وشدد الاجتماع على ضرورة وقف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال، وإلغاء قرار التعويم، مؤكدًا على ضرورة حضور المديرين التنفيذيين لشركات الصرافة في الاجتماع القادم، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المُتخلفين.

ونوه الرئيس الزُبيدي خلال الاجتماع الذي حضره وزير النقل بحكومة المناصفة الدكتور عبد السلام حُميد، ومدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي، إلى أهمية الاجتماع الحالي لبحث السُبل التي يمكن اتخاذها لوقف التدهور المُستمر لقيمة العملة المحلية، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على سعر الصرف.

ولفت وزير النقل إلى أن البنك المركزي اكتفى بطباعة العملة الورقية وصرف الرواتب، موضحًا أن قرار التعويم كان سببًا من أسباب الانهيار، داعيًا إلى حل مشكلة التعويم، ووجود إصلاحات قوية في البنك، وحل مشكلة الفروع في عدن، وتحديد مستويات تأشيرية لصرف السعر.

ودعا أعضاء اللجنة الاقتصادية، إلى ضرورة ترشيد المعروض من العملة، لافتين إلى أن البنك المركزي غير قادر على ضبط الفروع.

وأشاروا إلى أن الحكومة أخطأت في رفع الدولار الجمركي دون تحديد كلفة الشراء، مُبدين تخوفهم من الرسوم الجمركية غير الموحدة من ميناء إلى آخر.

وأكدوا أن هناك استثناءات للقيمة المُضافة على بعض التجار وصلت إلى نحو 70 مليار ريال، كما أن الكثير شيكات الضمان يتم تأجيلها والخصم عليها.

وأضافوا أن هناك صعوبة في تحديد سعر الصرف، كون الأمر مربوط بالعرض والطلب، إلى جانب سحب العملة من العاصمة عدن إلى صنعاء وبعض محافظات الجنوب.

وشددوا على أن كمية العملة في العاصمة عدن يمكن أن تغطي المواد الأساسية، لكن توجد معاناة من تهريبها إلى الخارج والمحافظات الأخرى.

اليمن      |      المصدر: المشهد العربي   2021-07-28 18:13:06 (منذ: 3 سنوات | 26 قراءة)