قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإعادة ماستر الحكامة القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية إلى منسقه السابق.

وأفاد مصدر هسبريس بأن القرار نهائي ويقضي بإلغاء القرار الإداري الذي سبق لإدارة الكلية المذكورة إصداره، بعدما جرى اتهام الأستاذ الجامعي بالتحرش بإحدى الطالبات قبل أن تبرئه المحكمة من ذلك.

وعززت المحكمة قرارها بوجود خروقات قانونية شابت القرار الإداري الصادر عن العميد بالنيابة السابق، وهي الخروقات التي اعتبرها مقربون من الأستاذ الجامعي تدخل ضمن مؤامرة حيكت ضده.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} بدورها أكدت مصادر مقربة من الأستاذ الجامعي أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية ينصف مجددا الأستاذ من التهمة الموجهة إليه ويعيد إليه الاعتبار أمام طلبته وزملائه الأساتذة.

وسبق لإدارة الكلية، في شخص عميدها بالنيابة السابق، أن أعفت الأستاذ المتهم من مهامه كمنسق ومدرس بماستر بالكلية المذكورة، بسبب شكاية تتعلق بالتحرش.

وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قد قضت بتبرئة الأستاذ الجامعي من تهمة التحرش الجنسي بإحدى طالباته في سلك “الماستر” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في المدينة نفسها.

وتفجرت هذه القضية حين تقدمت الطالبة الجامعية، عن طريق نقيب المحامين السابق بهيئة الدار البيضاء، بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية المحمدية تسرد من خلالها تعرضها للتحرش الجنسي من طرف الأستاذ الجامعي.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2021-07-28 17:21:15 (منذ: 3 سنوات | 39 قراءة)