مركز حقوقي يكشف تفاصيل حادثة مقتل مواطن وأعمال العنف في الخليل أمس

رام الله - دنيا الوطن أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، جريمة مقتل مواطن مساء يوم أمس، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلح في مدينة الخليل، على خلفية ثار عائلي، وما رافقها من اعتداءات وإحراق محال تجارية، وتبادل إطلاق نار استمر حتى ساعة متأخرة من الليل، أدى إلى تضرر محلات تجارية.

   ويعبر المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن قلقه البالغ حيال الحادث، مؤكداً على ضرورة فتح تحقيق جدي فيه، وإعلان نتائجه على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني.

  واستناداً للمعلومات التي توفرت للمركز، في حوالي الساعة 1:00 مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، أطلق مسلح النار تجاه مركبة نقل ركاب عمومي من نوع سكودا، كان يقودها المواطن باسل فخري سليم الجعبري، (40 عاماً)، من سكان حي ضاحية الرامة بمدينة الخليل، أثناء تواجده في منطقة مفرق المدارس، وسط مدينة الخليل.

   وأدى إطلاق النار إلى إصابة الجعبري بعدة أعيرة نارية في مختلف أنحاء جسده، مما أدى إلى انحراف المركبة وارتطامها بجدار احدى المحال التجارية.

   وأعلن الطاقم الطبي الذي وصل للمكان عن وفاة الجعبري.

  ووصلت قوات من الشرطة الفلسطينية الى المكان، وجرى نقل الجثة بواسطة سيارة اسعاف الى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل.

وبعد أقل من نصف ساعة، تبنت إحدى العائلات في المدينة مسؤوليتها عن إطلاق النار بدعوى أنه (القتيل) قام بقتل أحد افراد عائلتهم في العام 2006، وقد غادر البلاد في وقتها، وعاد قبل عدة أشهر.

  وفي أعقاب ذلك، هاجم مواطنون العديد من المحال التجارية تابعة للعائلة التي أعلنت مسؤوليتها عن جريمة القتل، وأشعلوا فيها النيران، كما أحرقوا مصنعاً للبوظة ومعارض مفروشات.

  كما سمعت أصوات إطلاق نار كثيف في عدة مناطق في المدينة، استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، تضررت على إثره عدة منازل سكنية ومحال تجارية.

   وقد انتشرت قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المدينة للسيطرة على الأوضاع، فيما أصدر محافظ الخليل، جبرين البكري، قراراً بإغلاق المدينة، ومنع الحركة بشكل كامل من الساعة 10:00 مساءً، من يوم أمس حتى إشعار آخر.

  وأعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ازريقات، أن النيابة العامة باشرت بإجراءات التحقيق، وإجراءات البحث والتحري، وأمرت بالتحفظ على الجثمان، واحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يعرب عن قلقه تجاه استمرار حوادث فوضى السلاح، ويستنكر استخدام السلاح في الشجارات العائلية والشخصية، التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني فإنه يطالب السلطات باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك ضبط سلاح العائلات، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي، في ضوء تزايد حالات القتل في الآونة الأخيرة.

 

فلسطين      |      المصدر: دنيا الوطن    (منذ: 3 سنوات | 25 قراءة)
.