قال مسؤول قضائي في تونس، اليوم الأربعاء، إن القطب القضائي الاقتصادي والمالي بدأ التحقيق في تهم بتلقي أموال أجنبية ضد حزبي “حركة النهضة الإسلامية” و”قلب تونس” الليبرالي وحزب ثالث.

وقال محسن الدالي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة، إن التحقيقات تجري بعد شكاية تقدم بها حزب “التيار الديمقراطي”، القريب من الرئيس قيس سعيد.

وتشمل التهم، الموجهة أيضا إلى حزب “عيش تونسي”، تلقي أموال أجنبية مجهولة المصدر وتمويل أجنبي خلال الحملة الانتخابية في 2019.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وقال الدالي إن قاضي التحقيق يمكنه أن يصدر قرارا، مثل تحجير السفر وتجميد أموال.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل دعا، أمس الثلاثاء، لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي إلى الكشف عن التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات وعرضها على القضاء.

ويأتي هذا القرار مع إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد منذ يوم الأحد الماضي، وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وتوليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2021-07-28 15:05:07 (منذ: 3 سنوات | 23 قراءة)