كشفت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن عن جملة من التبعات التي ستلحق بالمواطنين جراء قرار الحكومة رفع تقييم سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن.

  جاء ذلك في بيان أعلنت فيه الغرفة التجارية رفضها قرار الحكومة الذي صدر دون التشاور معها، لكون القرار سيؤدي لمجاعة بين المواطنين وسيضر بشدة بحركة التجارة فضلا عن انه سيؤدي إلى اختلالات في توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاع الجوع.

  كما أشار البيان _حصلت "وكالة يمن للأنباء" على نسخة منه_، إلى أن القرار سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة كما سيرفع أسعار المواد المستوردة إلى الضعف ما سيزيد من الأعباء على كاهل المواطن، فضلا عما سيتبع القرار من توسع عمليات التهريب والعزوف عن ميناء عدن؛ ما سينسف ما تبقى من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك.

  ودعت الغرفة التجار إلى تجميد فتح اي استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا الإشكال الذي وصفته بالخطير.

  إلى ذلك فقد قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن قرار سلطات الجمارك اليمنية برفع تقييم صرف الدولار من شأنه زيادة الإيرادات لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في بنود الرواتب والخدمات وتوفير سيولة نقدية؛ فهو يأتي ضمن الإجراءات والتدابير الاقتصادية الهادفة لزيادة الإيرادات والتخلص من أعباء طباعة الأوراق النقدية.

      وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها، إن القرار سيرفع الرسوم الجمركية من 350 مليار ريال سنويا إلى 700 مليار ريال.

اليمن      |      المصدر: يمن سكاي   2021-07-28 00:17:08 (منذ: 3 سنوات | 39 قراءة)