سجل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تطور الوضعية الاقتصادية بالمغرب؛ بالنظر إلى التطورات الإيجابية التي عرفها الاقتصاد خلال النصف الأول من السنة الجارية.

وكشف بنشعبون، في عرض قدمه بالمجلس الحكومي اليوم الثلاثاء، حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022، أنه من “المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين 5,5 في المائة و5.

8 في المائة خلال سنة 2021 في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى 1 في المائة”.

وشدد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من هذه السنة “ستظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بـ”كوفيد 19″، وظهور وبدء انتشار متحور “دلتا” الجديد والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرا”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وبخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو 2021، أشار المسؤول الحكومي إلى تحسن المداخيل بـ10,8 مليارات درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، “ناتج عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3+ مليارات درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليارات درهم؛ فيما عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بحوالي 6,6 مليارات درهم وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31,8 مليارات درهم”.

“وبالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77,8 مليارات درهم أي 6,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليارات درهم أي 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام”، يورد الوزير بنشعبون.

وتطرق المسؤول الحكومي ذاته إلى الرهانات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 والمرتبطة أساسا بكلفة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام “راميد”، “قصد تمكينهم من الاستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام، مع ما يتطلبه ذلك من الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري خاصة تعميم التعويضات العائلية”.

وأبرز بنشعبون أن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 تتمثل في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.

وتوقع الوزير أن تتحسن آفاق النمو خلال سنة 2022 ليبلغ 3,2 في المائة، مع الاقتراب تدريجيا من مستواه المتاح على المدى المتوسط خلال سنتي 2023 و2024 بتسجيل نسب 3,8 في المائة و4,0 في المائة على التوالي؛ وذلك على ضوء فرضية موسم فلاحي متوسط في ظل محصول الحبوب يتراوح بين 70 و74 مليون قنطار.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2021-07-27 21:58:07 (منذ: 3 سنوات | 19 قراءة)