تراجع ديون القطاع العام %2 في النصف الأول

تراجع ديون القطاع العام %2 في النصف الأول

سرايا - تراجعت قيمة الديون المترتبة على في من الحالي بمقدار 18.

7 مليون دينار بانخفاض نسبته 2 % مقارنة مع مستواها في نهاية الماضي، بحسب ما أظهرته ميزانية البنك المركزي الأردني.

وبلغت قيمة الديون على في نهاية 935.

2 مليون دينار مقارنة مع 953.

9 مليون في نهاية 2020، بحسب يومية الغد.

ويعرف بند الديون على بأنه صافي المركزية مضافا إليه الديون على المؤسسات العامة، وصافي المركزية يعرف بأنه التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة للحكومة من الجهاز المصرفي مضافا لها استثمارات الجهاز المصرفي في السندات والأذونات الحكومية مطروحا منها الودائع الحكومية.

ويحسب بند الديون على ضمن الموجودات المحلية في ميزانية البنك المركزي، إلى جانب كل من الديون على الخاص والبنوك المرخصة والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.

في حين استقرت قيمة الديون على المؤسسات المالية في من الحالي عند 774 مليون دينار مقارنة مع نهاية الماضي.

ومن الجدير بالذكر، أن تلك القيمة من أعلى القيم التي سجتلها الديون على المؤسسات المالية في عشر سنوات كانت في 2007 عندما سجلت 100.

4 مليون.

أما بالنسبة للديون على الخاص فقد تراجعت بشكل طفيف لتصل إلى 23 مليون دينار مقارنة مع 23.

1 مليون دينار في نهاية 2020.

وبذلك تكون قيمة الموجودات المحلية في من الحالي قد زادت بمقدار 79.

6 مليون دينار أو ما نسبته 2.

4 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2020 لتصل إلى 3.

31 مليار دينار.

أما بالنسبة للموجودات الأجنبية فهي تشمل كلا من موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون في الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.

وتشير الأرقام الصادرة عن البنك الى أن تلك الموجودات الأجنبية تراجعت في نهاية من الحالي بنسنة 2.

5 % أو بمقدار 307.

4 مليون دينار إلى 12.

48 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية 2020.

أما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، وودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع المركزية.

وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد ارتفع بنسبة 7 % إلى 6.

95 مليار دينار.

في حين انخفضت ودائع البنوك المرخصة بنسبة 3.

9 % بعد أن سجلت قيمة 6.

12 مليار دينار في من الحالي مقارنة مع نهاية 2020.

كما زادت قيمة الودائع تحت الطلب في من الحالي إلى 14.

5 مليون دينار مقارنة مع 4.

8 مليون دينار في نهاية 2020، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفرا.

ومن جانب المطلوبات الأجنبية، تراجعت بنحو 9.

3 % في 2020 لتصل إلى 1.

36 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.

5 مليار دينار في نهاية 2020.

وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.

وعلى صعيد ودائع المركزية، فقد انخفضت الودائع في من الحالي بنسبة 1.

2 % مسجلة 406.

5 مليون دينار مقارنة مع 413.

1 مليون دينار في نهاية 2020.

وأخيرا تكون ميزانية البنك المركزي “موجودات ومطلوبات” قد تراجعت في من الحالي بمقدار 227.

8 مليون دينار أو ما نسبته 1.

4 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2020، بحسب آخر إحصائيات البنك على موقعه الإلكتروني.

ووصلت ميزانية البنك المركزي في نهاية من الحالي إلى 15.

79 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 16.

02 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية 2020.

الغد  لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : وسوم:

الأردن      |      المصدر: وكالة سرايا الاخبارية    (منذ: 3 سنوات | 25 قراءة)
.