ارتفاعات قياسية لأسعار الأراضي السكنية في المدن الرئيسة ناهزت 138% خلال 2019-2021

ارتفاعات قياسية لأسعار الأراضي السكنية في المدن الرئيسة ناهزت 138% خلال 2019-2021 الاحد 20 يونيو 2021 تحليل - عبدالحميد العمري سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بنسبة 9.

8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.

9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى أربعة مليارات ريال، وتركز الارتفاع الأسبوعي لنشاط السوق على القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا بلغت نسبته 19.

1 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.

7 مليار ريال "68 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 5.

3 في المائة "25.

2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بينما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 32.

5 في المائة، ليستقر حجم الصفقات عند 271 مليون ريال "6.

8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل كل من عدد الصفقات العقارية والعقارات المبيعة ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 17.

2 في المائة، وبالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 40.

1 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 134 مليون متر مربع.

تغيرات أسعار الأراضي السكنية في المدن الرئيسة أظهرت بيانات متوسط أسعار الأراضي السكنية في المدن الرئيسة "الرياض، جدة، الدمام"، استمرار ارتفاعها للعام الثالث على التوالي في أغلب أحياء تلك المدن "يشكل سكانها نحو 62 في المائة من إجمالي السكان"، مسجلة ارتفاعات قياسية حتى منتصف العام الجاري، وصلت إلى 41 في المائة في مدينة الدمام كأعلى نسبة ارتفاع في متوسط الأسعار، حيث وصلت نسبة ارتفاع متوسط أسعار الأراضي السكنية في حي العزيزية إلى 41.

2 في المائة، وإلى 37.

1 في المائة في حي غرناطة، وإلى نحو 30.

7 في المائة في حي الجلوية.

كما سيطرت وتيرة الارتفاع في أسعار الأراضي السكنية على كل من مدينتي الرياض وجدة، حيث وصلت أعلى نسبة ارتفاع متوسط أسعار الأراضي السكنية في مدينة الرياض إلى نحو 31.

2 في المائة في حي المصيف، وإلى 31.

1 في المائة في حي عريض، وإلى 30.

2 في المائة في حي بنبان، وجاءت نسب الارتفاع أعلى من 20 في المائة في عديد من الأحياء السكنية "الورود، النزهة، الملقا، والرابية".

أما في مدينة جدة، فوصلت أعلى نسب ارتفاع متوسط أسعار الأراضي السكنية إلى 32 في المائة في حي البحيرات، تلاها حي البشائر بنسبة ارتفاع وصلت إلى 28.

7 في المائة، ثم حي النجمة بنسبة ارتفاع بلغت 26.

4 في المائة، وجاءت نسب الارتفاع في متوسط أسعار الأراضي السكنية في الأحياء "الفنار، الفيصلية، الخالدية، الشاطئ، والزمرد" أعلى من نسبة 20 في المائة.

وبالنظر إلى مسار ارتفاعات متوسط أسعار الأراضي السكنية في المدن "الرياض، جدة، والدمام" خلال الفترة 2019 - 2021، فقد سجلت نسب ارتفاع قياسية وصلت كأعلى نسبة ارتفاع في مدينة الرياض إلى نحو 138 في المائة تم تسجيلها في حي المهدية، ثم نسبة ارتفاع بلغت 121 في المائة المسجلة في حي النرجس، وإلى نسبة ارتفاع بلغت 88 في المائة المسجلة في حي طيبة، وأعلى من 84 في المائة التي تم تسجيلها في حي بنبان، ونسبة ارتفاع بلغت 73 في المائة تم تسجيلها في حي الملقا، وشملت وتيرة الارتفاع القياسي في متوسط أسعار الأراضي السكنية أغلب الأحياء الواقعة في مدينة الرياض خلال الفترة نفسها.

وجاءت اتجاهات الأسعار في كل من مدينتي جدة والدمام مقاربة لاتجاهاتها في الرياض، حيث وصلت نسبة ارتفاع متوسط أسعار الأراضي السكنية خلال الفترة 2019 - 2021 في مدينة جدة إلى أعلى من 101 في المائة المسجلة في حي الفنار، وبنسبة ارتفاع بلغت 98 في المائة المسجلة في حي الشاطئ، وإلى ارتفاع بنسبة 83 في المائة المسجلة في حي النجمة، وشملت الارتفاعات بقية أحياء المدينة خلال الفترة نفسها.

وفي مدينة الدمام، سجل متوسط أسعار الأراضي السكنية خلال الفترة نفسها ارتفاعا وصلت نسبته إلى أعلى من 80 في المائة حسبما تم تسجيله في حي الصدفة، ووصلت نسبة الارتفاع إلى 34 في المائة كما تم تسجيله في حي ضاحية الملك فهد، ولحق متوسط أسعار الأراضي السكنية في بقية أحياء مدينة الدمام بتلك النسب من الارتفاع بوتيرة أدنى.

وبالبحث في أبرز العوامل التي أدت إلى تلك الارتفاعات القياسية في متوسط أسعار الأراضي السكنية على مستوى أغلب المدن والمحافظات، فإنها تتركز على عاملين رئيسين، الأول: يتمثل في التسهيلات الكبيرة التي صاحبت إجراءات الحصول على تمويل عقاري لمصلحة الأفراد، الذي ناهز 283 مليار ريال منذ مطلع 2019 حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري، ما دفع بمستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية نحو تلك الارتفاعات القياسية خلال الفترة، وعلى رأسها الأراضي السكنية بكل تأكيد.

العامل الثاني: عدم مواكبة سرعة تنفيذ مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن والمحافظات، للسرعة التي كانت عليها وتيرة نمو القروض العقارية الممنوحة للأفراد، وهو ما أدى إلى تنامي قوى الطلب في السوق العقارية المحلية بصورة كبيرة جدا، مقابل تباطؤ نمو قوى العرض من الأراضي السكنية، التي فضل من خلالها ملاك الأراضي الاحتفاظ بها للاستفادة بأكبر قدر ممكن من النمو القوي للطلب، وانعكاسه المباشر على نمو الأسعار السوقية، وهو ما تحقق فعلا كما تظهره بيانات الأسعار المسجلة طوال تلك الفترة، خاصة في ظل محدودية الأثر الناتج عن المرحلة الأولى من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء للعام الخامس على التوالي.

الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن أظهر أحدث مؤشر لقياس الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن حتى نهاية أيار (مايو) الماضي، انخفاضه السنوي للشهر الـ52 على التوالي بنسبة 3.

8 في المائة، ليصل إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن منذ بدأ بالتراجع في شباط (فبراير) 2017 إلى 17.

7 في المائة.

وعلى الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة إلى تلك النسبة من الانخفاض "متوسط سنوي -4.

7 في المائة"، وهي نسبة لا تقارن بمستوى الارتفاع القياسي الذي سبق أن سجله خلال الفترة 2006 - 2016 وصل إلى 109 في المائة "متوسط سنوي 6.

9 في المائة"، ويتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على زيادة انتقال الأسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة التملك، وهو الأمر الذي سيضاعف من الضغوط المرتقبة على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، على الرغم من عودتها إلى الارتفاع مجددا منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، مستفيدة بالدرجة الأولى من زيادة ضخ القروض العقارية للأفراد بصورة غير مسبوقة، التي ناهزت 283 مليار ريال منذ مطلع 2019 حتى نهاية نيسان (أبريل) من العام الجاري.

السعودية      |         (منذ: 1 أشهر | 15 قراءة)
.