منظمات وطنية وجمعيات توجه رسالة لرئيس الجمهورية ...هذا محتواها
شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق منظمات وطنية وجمعيات توجه رسالة لرئيس الجمهورية .
.
.
هذا محتواها نشر في يوم 19 - 06 - 2021 وجهت عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات ومكونات المجتمع المدني اليوم السبت 19 جوان 2021 رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد طالبته فيها بعدم إقصاء المجتمع المدني من مراقبة الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال الموقعون على الرسالة وهم على التوالي كل من الأورومتوسطية للحقوق و الإتحاد العام للشغل والهيئة الوطنية للمحامين و الرابطة للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية القضاة و المنتدى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية و النقابة الوطنية للصحفيين و اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في انهم تفاجأوا كمنظمات مجتمع مدني ،بغياب اي اشارة في البيان المشترك الذي تم نشره عقب زيارة الرئيس إلى يومي 3 و 4 جوان الماضيين ولقائه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين ورئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي بغياب أي إشارة الى العمل الذي قام و يقوم به المجتمع المدني الذي لعب دورا هاما في إنجاح الإنتقال الديمقراطي في والذي كلل بتسليم جائزة نوبل للسلام للرباعي الراعي للحوار في 2015.
وأشار نص الرسالة الى أن الحوار الوطني الذي اقترحه الاتحاد العام للشغل وقاده الرباعي المكون منه ومن الإتحاد للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان ساهم في انقاذ من الفوضى التي كانت تهددها بعد الاغتيالات السياسية التي إستهدفت الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
و هذا المجتمع المدني هو الذي يشتغل ايضا بلا كلل ولا ملل لجعل مختلف الإتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي، كاتفاقية التبادل الحرّ الشامل والمعمّق واتفاقية إعادة القبول واتفاقية تسهيل منح التأشيرات، في مستوى تطلعات الشعب .
واكد الموقعون على الرسالة أن تغييب المجتمع المدني من محادثات الرئيس مع الإتحاد الأوروبي يشير إلى غياب نظرة استراتيجية وهو ما يؤكده عدم ذكركم لمشروع الحوار الثلاثي : ، الإتحاد الأوروبي والمجتمع المدني الذي أشيد به سنة 2016 ،كمشروع مهم وفريد من نوعه في المنطق.
حيث تطرّق البيان ، بتاريخ 1 ديسمبر 2016 ، الى تطور الحوار الثلاثي "اقتناعا من الطرفين بالدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز الانتقال الديمقراطي في البلد، كما اتفق الطرفان على "تعزيز الحوار الثلاثي (الاتحاد الأوروبي ، والسلطات ، والمجتمع المدني ) ومواصلة تعزيز الحوار بين مجتمعاتنا ".
وفي ذات السياق ، هنأ البرلمان الأوروبي رسميًا الحوار الثلاثي ، حيث اشارت الفقرة 9 من قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 14 سبتمبر 2016 بشأن علاقات الاتحاد مع في السياق الإقليمي (2015/2273 (.
.
.
)) إلى "ترحيب هذا الأخير بالحوار الثلاثي ؛ موصيا بأن يستمر هذا الحوار وأن يمتد ليشمل جميع جوانب العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي .
وقد دعا البرلمان الأوروبي بشكل خاص إلى ضمان مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ مراجعة سياسة الجوار الأوروبية وكذلك عملية التفاوض حول أولويات الاتحاد .
"واستنكرت المنظمات ما اعتبرته الانتكاسة الكبرى المسجلة فيما يتعلق بالتزام والاتحاد الأوروبي بالمساعدة في عملية بناء دولة ديمقراطية مزدهرة وتحترم الحقوق.
كما ذكرت بما تشهده الساحة السياسية اليوم من إنسداد حكومي ودستوري وغياب إرادة واضحة لحلحلة الأزمات واستكمال تركيز الهيئات العمومية والدستورية مشددة على ضرورة مشاركة المجتمع المدني أكثر من أي وقت مضى ، في اي حوار داخل او في إطار العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية التي تنخرط فيها سلطات بلدنا، حتى يصبح التطلع الديمقراطي المنبثق عن الثورة واقعًا ملموسًا ودائمًا.
انقر لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.
تونس
27 قراءة) 
