غياب الأدلة و"خوف النساء" يعيقان مجهودات التصدي للتحرش الجنسي
بعد صدور القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي تضمن مقتضيات تجرم التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية، ساد نوع من الاعتقاد بأن هذا القانون سيجعل التحرش الجنسي يتراجع؛ غير أن هذه الظاهرة لا تزال موجودة.
ويعاقب القانون رقم 103.
13 الصادر سنة 2018 المتحرشين بالنساء، سواء بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، بعقوبات تتراوح ما بين شهر إلى تسعة أشهر حبسا وغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي والمساواة، اعتبرت أن التحرش الجنسي ضد النساء، الذي تم تجريمه بمقتضى القانون سالف الذكر، لا يزال ممارسة شائعة في الفضاء العام.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأرجعت الفاعلة الجمعوية أسباب ذلك إلى عوائق تقديم النساء ضحايا العنف لشكايات ضد المعتدين عليهن؛ مثل خوف الضحية من المتعدي، وغياب الأدلة الذي يصعب تفعيل أي شكاية ضد المتحرشين.
في هذا السياق قالت بشرى عبده، في تصريح لهسبريس، إن مسألة وجوب تقديم دليل على تعرض الضحية للتحرش يطرح إشكالا كبيرا، لافتة إلى أن إزالة هذا العائق تقتضي توفير كاميرات المراقبة في الفضاءات العمومية للعودة إليها لإثبات تعرض الضحية للتحرش.
العائق الذي يطرحه غياب الأدلة يجعل ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء في المغرب منتشرة على نطاق واسع، إذ لم يسجل فرق بين ما كان عليه الوضع قبل صدور القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء وما بعد صدوره، حيث لا تزال أفعال التحرش تتم يشكل علني.
وأكدت بشرى عبده أن التحرش الجنسي يطال كافة النساء، وأن المتزوجات منهن والمخطوبات يزداد في وسطهن التردد في تقديم شكاية ضد المتحرشين بهن “خوفا من الزوج أو الخطيب؛ لأن المجتمع دائما يحمل مسؤولية التحرش الذي تتعرض له المرأة للمرأة نفسها”.
غياب الأدلة وخوف النساء وترددهن في تقديم شكايات هي أسباب تجعل هؤلاء المتحرشين يتمادون في سلوكهم الذي جرمه القانون، والذي توسمت الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق المرأة أن يكون أداة لرفع ضرر التحرش عن النساء؛ لكن التجربة أظهرت أن القانون لم ينجح في الحد أو التخفيف على الأقل من هذه الظاهرة.
وترى رئيسة جمعية التحدي والمساواة أن القانون ينبغي أن يكون مواكبا بحملات للتوعية والتحسيس بالفعل الشنيع الذي يشكله التحرش الجنسي، وأن تلعب مؤسسات التنشئة الاجتماعية دورها في التربية على احترام المرأة؛ عن طريق المناهج التعليمية واللقاءات التواصلية والندوات، وكذلك في الإعلام، للتعريف بالقانون المجرم للتحرش.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى تخصيص ميزانيات من الجماعات المحلية لتقديم إعلانات في الشوارع لنبذ التحرش الجنسي، بما يساهم في الحد من هذه الظاهرة.
المغرب
16 قراءة) 
