شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موافق ناجي الجمل .

.

سيتم النظر في الفصول الخلافية لمشروع تنقيح القانون الانتخابي بعد اسبوع الجهات نشر في يوم 19 - 06 - 2021 وات - افاد ناجي الجمل رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ان اللجنة ستشرع بعد الاسبوع المقبل المخصص للجهات في النظر في حوالي 10 فصول من مشروع تنقيح القانون الانتخابي والمتعلقة بعدد من النقاط الخلافية ذات البعد السياسي لتوفير مزيد من الوقت للكتل البرلمانية من النظر فيها ودراستها.

واشار رئيس اللجنة في تصريح اليوم السبت لوكالة افريقيا للانباء الى ان هذه الفصول المتبقية، تتعلق بنظام الاقتراع في الانتخابات الجهوية والبلدية والتشريعية والعتبة الى جانب اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد .

واضاف ناجي الجمل (حركة النهضة) انه سيتم ايضا مناقشة الفصول المتعلقة بدعوة الناخبين ،ان كانت تصدر عن رئيس الجمهورية او هيئة الانتخابات على غرار ما يتم في عدد من الدول، اضافة الى الفصول المتعلقة بما يعرف "بالسياحة الحزبية" وغياب النواب فضلا عن مسالة التناصف وموقع الشباب وذوي الاعاقة في القائمات الانتخابيةواعتبر ناجي الجمل انه تم تاجيل النظر في هذه الفصول الى ما بعد اسبوع الجهات لتمكين الكتل البرلمانية من الوقت الكافي لمناقشتها وتحديد موقف واضح حول هذه المسائل الخلافية مشيرا الى ان اللجنة تأمل ان تنتهي من التصويت على كافة الفصول محل التعديل والاضافة واحالة مشروع القانون على مكتب المجلس مع نهاية هذا الشهر.

وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية قد انطلقت في نقاش المبادرات التشريعية المقدمة من قبل حركة النهضة وائتلاف الكرامة لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء منذ بداية شهر ماي المنقضي واستمعت إلى عديد الاطراف والمنظمات والجمعيات ذات العلاقةووفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب فقد واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية مناقشة فصول مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها في جلسات متتالية انعقدت أيام الأربعاء والخميس والجمعة 16 و17 و18 جوان الجاري مستأنسة في ذلك بالمقترحات والاضافات الواردة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحكمة المحاسبات والبنك المركزي .

وقد انتهت اللجنة بعد النقاش الى مراجعة جملة من التعريفات الجديدة واعتماد أخرى المضمنة بالفصل 3 من القانون الانتخابي والتي تشمل بالخصوص تعريف مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء وكذلك المصاريف الانتخابية وتعريف التمويل العيني والاشهار السياسي والدعاية الانتخابية.

وقد تباينت الآراء بين أعضاء اللجنة بخصوص تحجير الاشهار السياسي ومدى استيعاب التقارب بين مفهومي الدعاية الانتخابية والاشهار السياسي، حيث نص الفصل 57 جديد المصادق عليه من قبل اللجنة على تحجير جميع اشكال الاشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية او فترة الاستفتاء لاعتماده وسائل وتقنيات التسويق التجاري التي يتبين من خلال جملة من الأنشطة المنجزة والتي يمكن ان تعد في تواترها ونطاقها ومضمونها اشهارا سياسياكما تمّ تبني مقترح محكمة المحاسبات المتعلق بوضع نظام إجرائي متكامل للتقاضي امام المحكمة بما يتلاءم مع طبيعة المادّة الانتخابية وطبيعة المتقاضين كاعتماد إجراءات مبسّطة وآجال مختصرة يتمّ بمقتضاها احترام أحكام الفصل 108 من الدستور كالحق في محاكمة عادلة في آجال معقولة وضمان حق التقاضي والدفاع وتيسير اللّجوء إلى القضاء.

وأقرّت اللجنة جملة من الضوابط والالتزامات المحمولة على القائمات والمترشحين والأحزاب لمزيد إضفاء الشفافية وتكريس المسؤولية في ما يتعلق بتمويل الحملة ومراقبتة مشروعية نفقاتهاومن جهة أخرى ولضمان نجاعة عملية الرقابة اقرت اللجنة إلزام الهياكل المكلفة بالرقابة بمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحكمة المحاسبات بتقارير حول اعمال الرقابة التي تم إنجازها والإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض وذلك للحيلولة دون التمويل الأجنبي والتمويل مجهول المصدر وغير المشروع.

- انقر لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.

تونس      |      المصدر: تورس   2021-06-19 16:15:38 (منذ: 3 سنوات | 22 قراءة)