ينتظر المصريون قرارات اقتصادية مهمة، يتوقع اتخاذها بعد إجازة عيد الفطر، وهي القرارات التي تخص شريحة كبيرة من المواطنين سواء محدودي الدخل وأصحاب المدخرات، والباحثين عن شراء وحدات سكنية بتسهيلات وإجراءات ميسرة، أو ملايين العاملين في القطاع الخاص.

موقف مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل  وعلى رأس القرارات التي تنتظرها الشريحة الأكبر من المصريين قرار دخول حيز النفاذ، وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل نحو شهرين، ويعمل البنك المركزي بالتنسيق مع القطاع المصرفي على وضع الآليات اللازمة لتنفيذها بالشكل الذي يلبي الغرض الذي أطلقت من أجله.

وحسب ما قالت مصادر مصرفية لـ«الوطن»، فإنّه من المقرر إعلان تفاصيل المبادرة الموجهة لصالح فئات محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدراتهم على تملك الوحدات السكنية، بعد عيد الفطر، مشيرة إلى أنّ البنك المركزي أرسل للبنوك القواعد المنظمة لمبادرة التمويل العقار لأخذ رأيهم فيها ومدى إمكانية المشاركة.

وأكدت المصادر أنّ البنوك أكدت للبنك المركزي استعدادها التام للمشاركة في المبادرة، مشددة على أنّها من شأنها إنعاش السوق العقارية.

وتأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبنك المركزي من أجل بلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بانتظار الحسم وبعيدا عن التمويل العقاري، هناك قرار آخر من المتوقع أن تبدأ الحكومة بحثه ودراسة كيفية تطبيقه، وهو ، ومن المخطط أن ينتهي المجلس الأعلى للأجور من وضع تصور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص قبل نهاية مايو الحالي، وهي الخطة التي جرى الإعلان عنها خلال عقد أول اجتماعات المجلس بعد تشكيله منذ نحو أسبوع.

وسيتم الاستقرار على الحد الأدني، وفقا لمقترحات ممثلي القطاع الخاص، وعلى رأسهم اتحاد الصناعات، حيث سيتم مناقشة المقترحات وإعلان تفاصيلها خلال الأسابيع المقبلة، وسيحمل هذا القرار - عند تنفيذه - بشرى للعاملين في القطاع الخاص، والذين يصل عددهم لنحو 12.

6 مليون عامل.

مستقبل سعر الفائدة في انتظار قرار «المركزي» وفي الإطار ذاته، فإنّ قرارا اقتصاديا آخر يترقبه المصريون من أصحاب المدخرات والودائع البنكية، حيث تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعا يوم 17 يونيو المقبل، وهو الاجتماع الذي سيتم خلاله تحديد موقف على الإيداع والإقراض، وهو ما يتبعه اتخاذ البنوك المصرية قرارات بشأن العوائد على الشهادات والودائع بشكل عام.

وتتوقع إدارة البحوث الاقتصادية ببنك الاستثمار «بلتون» إبقاء البنك المركزي، على معدلات سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، لتستقر عند مستوى 8.

25% و9.

25% و8.

75% على الترتيب.

سحب التوك توك من الشارع في يد اللجنة الحكومية أما القرار الرابع المتوقع اتخاذ قرارا بشأنه، وهو مصير المركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، حيث تعقد اللجنة المشكلة من جانب وزيرة التجارة والصناعة اجتماعا بعد العيد، لحسم موقف ، واستبداله بسيارات صغيرة الحجم «ميني فان».

وبحسب ما قاله مصدر مسؤول داخل االلجنة الحكومية لـ«الوطن»، فمن المقرر الانتهاء من المقترحات الخاصة بخطة الإحلال خلال شهر تقريبا، للاستقرار على تفاصيل وآليات تنفيذ تطبيق الخطة التي ستطال نحو 3 ملايين مركبة توك توك تجوب شوارع مصر.

مصر      |      المصدر: الوطن نيوز   2021-05-13 17:03:24 (منذ: 3 سنوات | 12 قراءة)