صدر قرار يقضي برفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، والسماح بالتصرف في مساحات كبيرة منها، بما يشمل جميع أعمال التخطيط والتطوير والبيع والشراء وإيصال كافة الخدمات لها، على أن تكون متوائمة مع الكود العمراني لمدينة الرياض بعد إطلاقه، حيث ستعمل الجهات المختصة في المدينة على استكمال إيصال الخدمات، ومتطلبات البنية التحتية للمناطق التي رُفع عنها قرار الإيقاف، كما ستتم مواءمتها مع بقية المشروعات من الناحية العمرانية والخدمية.

توسع عشوائي:  ومنذ أن صدر أمر ملكي بتغيير اسم هيئة تطوير مدينة ، إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في 30 أغسطس 2019، وضع الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤيته إنهاء معاناة أحياء شمال الرياض لفترات طويلة من التوسع العشوائي، لتأتي الترتيبات الجديدة للحد من التبعات السلبية التي ستنتجها تلك العشوائية على المدى الطويل على البنية التحتية للمنطقة.

قد يهمّك أيضاً تطوير المرافق:  وجاءت الدراسات التي خضع لها عدد من المناطق المختلفة في مدينة الرياض، بهدف إعطاء صورة واضحة عن إمكانية إقامة مشروعات مختلفة، تهدف إلى تحسين التجربة السكنية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية والتجارية للمنطقة، حيث تهدف الدراسات في مجملها إلى تطوير المرافق العامة والخدمات، ورفع مستوى جاذبية المنطقة، وتحسين شبكة الشوارع والطرق، لتعزيز التنقل وتسهيل الترابط داخلها، وتنظيم البيئة العمرانية، لإبراز مظهر نموذجي ومتجانس لها، ومعالجة التعديات التي تشوه الصورة الحضرية.

حفظ حقوق المواطنين:  كما يعكس رفع الإيقاف عن مساحات كبيرة من الأراضي، والسماح بالتصرف في أجزاء كبيرة منها، حرص الدولة على حفظ حقوق المواطنين، وضمان استدامة المواقع والتجمعات السكنية في المدينة، وفق ترتيبات تنظيمية واضحة، تكفل وصول الخدمات بكل يُسر وسهولة.

رفع الإيقاف:  وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن هذا القرار الصادر بشأن الأراضي في المدينة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة تمهيدًا لتنفيذ إستراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030، ومن المتوقع أن تسهم إستراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة حتى تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030.

تطوير البنية التحتية:  ‎‏‎ ‎‏‎وتضمن القرار العديد من الجوانب التي تهدف في مجملها إلى تطوير البنية التحتية ودعم توفير الاستخدامات السكنية والسياحية بما يسهم في رفع مستوى جاذبية المدينة، وتنظيم البيئة العمرانية والعناية بالجوانب التراثية، ومعالجة التعديات التي تشوّه المشهد الحضري.

‎‏‎وقد أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تشكيل لجنة متخصصة للنظر في شؤون إيقاف الأراضي في مدينة الرياض والدراسات المرتبطة بها بعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

السعودية      |      المصدر: المواطن   2021-04-18 00:09:08 (منذ: 3 سنوات | 14 قراءة)