أعلنت السلطات الكوبية أنه سيتم السماح لمربي الماشية بذبح الحيوانات للاستهلاك الشخصي أو لبيع لحومها، بعد أن كانت هذه العملية محظورة في السابق، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام، وذلك ضمن 63 إجراء لتعزيز إنتاج الغذاء.

وأوضح إيدايل بيريز بريتو وزير الزراعة الجديد، أنه بموجب هذا القرار الجديد أصبح بإمكان المربي "ذبح حيوان لاستهلاكه الخاص أو بيعه"، بعد أن يزود الحكومة بالكمية المطلوبة من اللحوم.

ووفقا لـ"الفرنسية"، عد بيريز بريتو في برنامج حواري على التلفزيون الكوبي البارحة الأولى، هذا الإجراء غير مسبوق في كوبا.

وأقرت الحكومة الكوبية سلسلة إجراءات تهدف إلى تحفيز إنتاج الغذاء عبر الزراعة وتربية الماشية.

وترغب بشكل خاص في عدم تقييد نشاط منتجي اللحوم والألبان حتى يتمكنوا من تسويق منتجاتهم في البلاد التي تشهد نقصا في المنتجات الغذائية.

وأكد وزير الزراعة أن المربين الذين يرغبون في الاستفادة من القرار الجديد سيتعين عليهم أولا زيادة عدد قطيعهم لتجنب انخفاض أعداد المواشي الموجودة في كوبا.

وتحدث الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل عن هذه الإجراءات بعد أن تناقش الأربعاء لعدة ساعات مع 1300 منتج وعالم وخبير.

وكتب الرئيس في تغريدة "وافقنا على 63 إجراء لتعزيز إنتاج الغذاء، 30 منها ذات أولوية وبعضها فوري".

تواجه كوبا حاليا أزمة اقتصادية حادة ناجمة عن تشديد الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة وبسبب فيروس كورونا وتراجع السياحة، المصدر الرئيس للعملة الأجنبية.

تضرر قطاع الأغذية الكوبي بشدة جراء قلة الإنتاج الزراعي والحيواني المرتبط بصعوبة استيراد الأسمدة والمبيدات والمعدات.

وتستورد كوبا 80 في المائة من المنتجات الغذائية التي تستهلكها وتنفق ما يقرب من ملياري دولار سنويا على هذه الواردات.

وضمن إصلاحات اقتصادية واسعة، أجازت كوبا أخيرا، النشاط الخاص في أغلبية القطاعات، في خطوة إصلاحية رئيسة في هذه الدولة الشيوعية التي تهيمن فيها الدولة وشركاتها على كامل النشاط الاقتصادي.

والقرار الذي كشفت عنه في آب (أغسطس) الماضي مارتا إيلينا فيتو وزيرة العمل، تمت المصادقة عليه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وفق ما ذكرت يومية "ديلي جرانما" الناطقة باسم الحزب الشيوعي.

وحتى الآن كان النشاط الخاص يقتصر على لائحة من القطاعات وضعتها الدولة وبدأ العمل بها عام 2010 وشهدت أوج ازدهارها خلال التقارب بين كوبا والولايات المتحدة في نهاية عام 2014 وفي ظل ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.

وقالت وزيرة العمل "اللائحة السابقة التي تشمل 127 نشاطا "مرخصا" تم إلغاؤها".

وأشارت إلى أنه من الآن فصاعدا ستكون هناك لائحة تحدد القطاعات القليلة المحصورة في الدولة، ومن المتوقع أن تشمل القطاعات التي ستبقى مغلقة أمام النشاط الخاص صناعات تعد استراتيجية للدولة إضافة إلى الإعلام والصحة والدفاع.

وأكدت فيتو أن "العمل الخاص يستمر في التطور، وهذا هو هدف الإصلاح"، لافتة إلى أن ذلك "سيساعد على إطلاق القوى المنتجة" للقطاع الخاص.

ويعمل حاليا أكثر من 600 ألف كوبي في القطاع الخاص، أو 13 في المائة، من القوى العاملة في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11.

2 مليون نسمة.

السعودية      |      المصدر: الاقتصادية   2021-04-16 08:30:31 (منذ: 3 سنوات | 20 قراءة)