جامعي مغربي ينتقد انتصار المحكمة الدستورية لقرار إلغاء "لائحة الشباب"
انتقد عبد الحميد بنخطاب، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس الرباط، انتصار المحكمة الدستورية لقرار إلغاء اللائحة الوطنية للشباب وتحويل مقاعدها الثلاثين إلى لائحة النساء، معتبرا أن هذا القرار “فيه تمييز سلبي”.
وقال بنخطاب، في ندوة نظمتها كلية الحقوق أكدال بالرباط حول القوانين التنظيمية الجديدة المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة: “نحن أمام نصوص تمييزية، بينما يتحدث الدستور عن تكافؤ الفرص”.
وزاد المتحدث ذاته قائلا: “القوانين التنظيمية الجديدة أتت بتمييز إيجابي للنساء، ثم أدخلت تمييزا سلبيا؛ لأنها أقصت لائحة تمثيلية الذكور في مجلس النواب، وهو ما يطرح سؤال بأي منطق؟”، منتقدا اعتبار المحكمة الدستورية لهذا القرار منسجما مع مقتضيات الدستور.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} بنخطاب أردف: “كنت أتوخى أن أعرف هل هناك خط تأويلي يتبعه القاضي الدستوري، ولكن وجدت خليطا من التأويل؛ هناك التأويل النصي، وهناك توجه آخر وهو توجه ذرائعي تبريري، يشرح وجود نص قانوني بنص آخر، وهناك التوجه المقاصدي، أي الغايات؛ ولكن إذا كان الدفاع عن تمثيلية النساء غاية فإن تمثيلية الشباب أيضا غاية”.
وذهب أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس الرباط إلى القول “لم أستسغ هذا المنطق الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع مسألة إلغاء اللائحة الوطنية للشباب”، مضيفا: “كان على قضاة المحكمة الدستورية أن ينتبهوا إلى هذه المسألة، إذ لا يمكن إقصاء الذكور بحجة أن المشرع أراد ذلك”.
رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية أعرب عن تأييده لموقف المحكمة الدستورية من القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح، معتبرا أنها “لم تخرج عن إطار احترام اختصاصاتها المحددة دستوريا”؛ لكنه أبدى عدم اتفاقه مع موقفها المتعلق بإلغاء اللائحة الوطنية للشباب، والدفع بتمثيلية النساء على حساب الذكور، “وهذا فيه نوع من الغرائبية”، على حد تعبيره.
واستطرد قائلا: “أستغرب للدفع الذي قدمته المحكمة الدستورية حين اعتبرت أن التدابير المتخذة من قبَل المشرع بشأن الدفع بتمثيلية النساء في البرلمان يخدم الغايات الدستورية، “في حين أن الدستور يتحدث أيضا عن الشباب، فكيف تتم المفاضلة بين النساء والشباب؟”.
وبخصوص القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، اعتبر بنخطاب أنه “ليس فيه ما يخالف الدستور”، مبرزا أنه “أمر إيجابي؛ لأنه يتماشى مع منطق الثقافة السياسة السائدة، وأيضا مع منطق منع سيطرة الحزب الوحيد على المشهد السياسي.
وهذا القاسم فيه نوع من التعادل، إذ لا يجب أن يكون هناك فاعل قوي وفاعلون صغار يموتون”.
المغرب
24 قراءة) 
