كشفت مجموعة من دكاترة العلوم الشرعیة عن الواقع المأساوي داخل المعھد العالي للدراسات والبحوث الإسلامیة وجامعة لعیون و" المحظرة الشنقیطیة في أكجوجت"، وعن إنشاء عقود زبونیة سریة في المعھد العالي.

جاء ذلك في بیان لھم ورد فیھ: "نظرا للواقع المزري الذي تعیشه مؤسسات التعلیم العالي الشرعي (المعھد العالي للدراسات والبحوث الإسلامیة، وجامعة العلوم الإسلامیة بلعیون، ومؤسسة المحظرة الشنقیطیة الكبرى بأگجوجت) التي تدار بنوع من التخلف ٍ والفساد رھیب؛ حولھا من مؤسسات تعلیم عال عمومیة خاضعة للقوانین والقیم والأعراف الأكادیمیة، إلى "مؤسسات" أھلیة خصوصیة، یمتلكھا أشخاص ولوبیات، تفعل فیھا ما تشاء، تمارس فیھا الزبونیة  والوساطة في كل شيء؛ كعدم الشفافیة في اختیار العمال، والمدرسین الذین لا یخضع اختیارھم لأي معیار من المعاییر العلمیة النزیھة، فالوساطة والوساطة فقط ھي معیار التعاقد مع الأساتذة! وكتزویر الشھادات والإفادات، وقد كان للمعھد العالي من ذلك نصیب الأسد، مع الأسف! مما جعل ھذه المؤسسات الشرعیة من أشد  المؤسسات فسادا وتخلفا واستھتارا بالقیم والقوانین! ومن آخر تلك الممارسات السیئة ما تقوم بھ إدارة المعھد العالي الآن من إنشاء عقود زبونیة سریة؛ لم تعلن عنھا، ولم تفتح الباب أمام الجمیع، أحرى أن تجعل لھا معاییر واضحة، وإنما تنشئ العقود بناء على توصیات واتصالات من النافذین، والمقربین من الإدارات المتحكمة في المعھد العالي؛ والتي تتصرف في المعھد على أنھ ملك خاص لھا، لا مؤسسة عمومیة؛ لجمیع الموریتانیین الحق في أن تفتح أبوابھا أمامھم، على أن یكون المعیار الوحید الذي یتعاقد معھم من خلالھ ھو معیار الكفاءة والجدارة للقیام بالمھام وفق النظم والقوانین العلمیة النزیھة! وما یقع الآن في المعھد سبق أن وقع في مؤسسة المحظرة الشنقیطیة الكبرى بأگجوجت، التي قامت باكتتاب سري معیاره الوحید الوساطة والمحسوبیة، ولم یعلم الدكاترة بالاكتتاب السري إلا بعد تعلیق جداول "الأساتذة" الذین ظھر أن بعضھم لیست لدیھ دراسات علیا، أحرى أن تكون لدیھ شھادة الدكتوراه! ولا غرو فالمعیار الذي اكتتبوا علیھ لیس معیار الكفاءة والنزاھة العلمیة إطلاقا! ولدینا أسماء بعض ھؤلاء العقدویین ونعرف الظروف التي أدخلتھم إلى ھذا المیدان.

ثم أین نتائج مسابقة التعاقد التي قدمت لھا الملفات مطلع 2020 في المعھد العالي؟ أم أنھا ألغیت دون إعلان عن ذلك؟ أم أن نتائجھا لم تكن في صالح لوبیات الفساد في ھذه المؤسسة؟ ومن الغریب أن ھذه العقود في أغلبھا استفاد منھا موظفون رسمیون في قطاعات أخرى، وأساتذة جامعیون رسمیون على قولھم: (تلبس لِحافین وأخوك عریان) فبدل امتصاص بطالة الدكاترة الشرعیین المعطلین تقوم الوزارة والادارة بھذا العمل الغریب.

وما وقع في المحظرة الشنقیطیة الكبرى، -ویقع الآن في المعھد العالي للدراسات والبحوث الإسلامیة-، سبق أن وقع مثلھ في جامعة العلوم الإسلامیة بالعیون قبل ذلك بأشھر! ومن الغریب أن المحظرة الكبرى افتتحت بعقود عشرة بینما تزدحم الآن بالاساتذة والمدرسین، فمن أین جاء ھؤلاء وكیف دخلوا؟ نظرا لذلك ولغیره من أوجھ الفساد والاستھتار بالقیم والقوانین التي یضیق المقام عن سردھا، نظرا لجمیع ذلك: فإننا نناشد فخامة رئیس الجمھوریة، ومعالي دولة الوزیر الأول، ومعالي وزیر التعلیم العالي، والمجلس الأعلى للتعلیم، وجمیع الغیورین على ھذه المؤسسات الشرعیة، ونذكرھم بالمسؤولیة الشرعیة ونستنھض فیھم الروح الوطنیة؛ نناشدھم أن ینقذوا ھذه المؤسسات الشرعیة التي لا یلیق بھا ولا یلیق بالمسؤولین أن تكون أوكارا للفساد والمحسوبیة وسوء التسییر، وھي تحمل عنوان الشریعة الإسلامیة التي ھي دین الدولة والشعب والمصدر الوحید للتشریعات، كما ینص علیھ دستورنا.

وبناء على ما سبق؛ فإننا نطلب من المسؤولین الغیورین على الوطن وعلى ھذه المؤسسات الشرعیة ما یلي: في مؤسسات التعلیم العالي، بعیدا عن الزبونیة والمحسوبیة التي أساءت إلى ھذه المؤسسات، وإلى قطاع الشؤون الإسلامیة، وإلى البلدجعل ھذه المؤسسات تابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي؛ حتى تتقید بالمعاییر والقیم والأعراف الأكادیمیة، المعتمدة والمتعارف علیھا عموما! وھذا مطلب قدیم متجدد؛ یقتضیھ الإصلاح، ویطالب بھ أساتذة ھذه المؤسسات، وسیوحد جھة الوصایة.

ولا یكلف الدولة أوقیة واحدة، لا یكلفھا سوى قرار من مجلس الوزراء.

الأول)، وأن یكون على مستوى المؤسسات الشرعیة كلھا (الجامعة، المعھد، المحظرة)، وأن یكون لأصحاب التخصصات الشرعیة منھ الحظأن یكون الاكتتاب الذي یحضر لھ الآن اكتتابا شاملا شفافا (وقد بلغنا أن وزارة التعلیم العالي طلبت تعبیرا جدیدا من المعھد غیر التعبیر الأوفر، لأن ھذه المؤسسات مؤسسات شرعیة؛ أنشئت لإعداد المتخصصین في العلوم الشرعیة، كما تنص علیھ القوانین المنشئة لھا؛ ورغم أھمیة التخصصات الأخرى والحاجة الماسة لتدریسھا في ھذه المؤسسات الشرعیة، فإن ذلك لا ینبغي أن یكون على حساب التخصصات الشرعیة التي أنشئت المؤسسات الشرعیة لھا، فلا بد من العدل في ذلك.

-عقود مفتوحة للدكاترة المعطلین الذین تجاوزوا السن القانونیة للاكتتاب، بسبب مرور أزید من عقد من الزمن لم تكتتب فیھ المؤسسات أساتذة! وفي الأخیر،نؤكد أننا سنظل بالمرصاد للفساد في ھذه المؤسسات حتى یحكم الله وھو خیر الحاكمین.

والله ولي التوفیق ُ تجمع دكاترة العلوم الشرعیة المعطلین.

موريتانيا      |      المصدر: شبكة اينشيري الاعلامية   2021-04-12 20:39:05 (منذ: 3 سنوات | 29 قراءة)