ما لم يُثِر الانتباه في قضية ترحيل الطالب الحوثي من أمريكا إلى عُمان.. هل كان بناءً على تفاهمات أميركيةـ حوثية؟
تثير قضية ترحيل الطالب الحوثي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى عُمان أسئلة حول ما إذا كان ذلك القرار بناءً على تفاهمات أمريكية ـ حوثية.
وكان قاضٍ فيدرالي في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية أمر أول أمس بترحيل الطالب، جعفر محمد إبراهيم الوزير، الذي كان معتقلاً منذ 2019 بتهمة الكذب بشأن اتصاله بالمتمردين الحوثيين.
وحسب صحيفة the inquirer الأمريكية فإنه سيتم الإفراج عن الطالب السابق في جامعة دريكسيل، وترحيله على الفور بموجب اتفاق وافق عليه قاضٍ فيدرالي في فيلادلفيا.
القضية ليست جديدة، بل تعود إلى العام 2016م، وسبق أن نشر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا تفاصيلها في 21 من نوفمبر 2019 الوزير سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014م بتأشيرة طالب لدراسة اللغة الانجليزية، وبعدها بعامين (أي في العام 2016)، ظهر على رادار السلطات الأمريكية وذلك بعد أن أعرب الموظفون في برنامجه اللغوي في جامعة "دريكسل" عن قلقهم بشأن المنشورات على صفحته على الفيسبوك.
بحلول الوقت الذي حضر فيه عملاء الإف بي آي (حينذاك) لمقابلته قام الوزير بحذف المنشورات ثم قال إنه لا تربطه صلات بالمتمردين الحوثيين، لكنه أظهر تعاطفاً معهم.
في النهاية سمح له مكتب التحقيقات الفيدرالي بالذهاب لكن جامعة "دريكسل" علقت دراسته وأبلغته أنه لا يستطيع العودة إلى الحرم الجامعي، فرفض المغادرة وشق طريقه إلى أحد الفصول الدراسية، وبدأ في مواجهة الموظفين بغضب.
وطبقاً للتفاصيل التي نشرتها الصحيفة فقد أثار الحادث توتر معلمي الوزير لدرجة أن أحدهم فر من المبنى، حسبما قال ممثلو الادعاء في ملفات المحكمة.
وقال المدعون إن هذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها الوزير بعنف في الحرم الجامعي؛ فقبل ذلك بعام، زُعم أنه اعتدى على أستاذ خلال مؤتمر طلابي بعد أن شق طريقه إلى فصل دراسي بينما حاول الأستاذ إبعاده.
في السنوات التي تلت ذلك، انتقل الوزير إلى "ألتونا"، حيث التحق بكلية ماونت الويسيوس، ووضع على قائمة الانتظار لثلاث سنوات متتالية، وعمل سائقًا في أوبر، وكان من المقرر أن ينتقل إلى جامعة كاليفورنيا بولاية بنسلفانيا في مقاطعة واشنطن.
لكن في أكتوبر 2019، أرسل رسالة يدين فيها ما سماه تورط الولايات المتحدة في اليمن، وفجأة سحب طلباً لتجديد وضعه القانوني (تجديد الحماية المؤقتة التي تعرف بـ تي بي إس ـ وهو التصنيف الذي يسمح للمهاجرين من دول معينة تعاني من الحرب أو الأزمات الأخرى بالعيش مؤقتًا في الولايات المتحدة)، وفي غضون أسابيع، سجل طلب اشتراك بجولة في البيت الأبيض (عادة تقام مثل هذه الجولات لمن يرغب)، وهذا ما أثار قلق شرطة الخدمة السرية، وألقى محققو مكافحة الإرهاب الأمريكيون القبض على الوزير بعد أيام من ذلك، وظل محتجزًا فيدراليًا منذ ذلك الحين.
بحسب لائحة الاتهام ومجريات المحاكمة فإن القضية ليست مبنية على ارتباط الطالب بميليشيا الحوثي بل بالكذب على السلطات الفيدرالية بخصوص علاقته بتلك الميليشيا.
وفقًا للشكوى الجنائية المرفوعة ضد المتهم (عام 2019) وطلب الحكومة احتجازه، فقد استجوب محققو مكافحة الإرهاب التابعون لمكتب التحقيقات الفيدرالي الطالب الوزير، في 17 مايو / أيار 2016 بشأن انتمائه إلى جماعة الحوثي لكنه نفى للـ إف بي آي أي علاقة له بتلك الجماعة، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقاً.
وقال المدعي الأمريكي حينها: "تم قبول المدعى عليه في هذا البلد بتأشيرة طالب واستفاد من الكرم والفرص التعليمية التي توفرها الولايات المتحدة للطلاب من جميع أنحاء العالم"، مضيفاً: للوزير، بالطبع ، الحق في اعتناق آرائه السياسية والدينية والتعبير عنها بشكل قانوني بحرية مثل أي شخص آخر في هذا البلد، بغض النظر عن مدى كراهيتها أو بغضها، لكن ما لا يحق له القيام به هو الكذب بشأن تلك المعتقدات عندما يسأل عنها ضباط مكافحة الإرهاب أثناء قيامهم بواجباتهم.
وقال مايكل ت.
هاربستر ، الوكيل الخاص المسؤول عن قسم فيلادلفيا في مكتب التحقيقات الفيدرالي: "الوزير كذب بشكل صارخ على العملاء الفيدراليين وهذه الاتهامات هي نتيجة أفعاله".
"إذا اعتقد الأشخاص الذين تحدثنا إليهم أنه لا يوجد جانب سلبي لخداع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، فسيتم اختراق خطوط التحقيق الحاسمة وسيتوقف نظام العدالة الخاص بنا.
لا يمكن لقوة عملنا المشتركة لمكافحة الإرهاب أن تردع بهذه الطريقة".
وتقول الشكوى إن البحث في حساب الوزير على فيسبوك كشف عن العديد من المنشورات والصور توضح علاقته بها وثناءه على الجماعة المتمردة وأهدافها ومقاتليها الذين قتلوا في المعركة ضد الحكومة اليمنية، ونشر صوراً له مسلحًا بأسلحة آلية (بما في ذلك قاذفة صواريخ آر بي جي)، وصورة له ولآخرين يحملون بنادق آلية ويتعهدون بأنهم سيبقون على طريق الجهاد، وفي تدوينة أخرى، يحمل الوزير مرة أخرى مدفع رشاش في صورة مصحوبة بعهد لأنصار الله (الحوثيين) بالموت.
ألقى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على الوزير من منزله في ألتونا في 7 نوفمبر 2019، وفي المحكمة الفيدرالية وجدت القاضية مارلين هيفلي أن المدعى عليه يشكل خطراً على المجتمع وأنه قد يهرب، وبالتالي أمرت باحتجازه.
وبحسب خبراء قانون ففي حال إدانته بالتهم الموجهة له، يواجه المدعى عليه أقصى عقوبة ممكنة وهي السجن لمدة خمس سنوات ، وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة قدرها 250 ألف دولار ، وتقييم خاص بقيمة 100 دولار لكل تهمة.
لكن وفي حين كان من المنتظر استكمال محاكمته، بشكل مفاجئ صدر قرار بالإفراج عنه وترحيله من الولايات المتحدة إلى سلطنة عمان، وهو ما يثير التساؤل حول ما إذا كان ذلك في إطار تفاهم امريكي ـ حوثي، وما هو المقابل، أو أنه هدية في إطار الهدايا التي قدمتها الإدارة الأمريكية مؤخراً للحوثيين.
وحسب ما نشرته الصحيفة الامريكية فقط طُلب من الوزير أن يعترف فقط بالكذب على ضباط الهجرة الفيدراليين في طلبه لعام 2018 لتجديد وضعه القانوني، لدى سؤاله عما إذا كان قد انحاز إلى أي طرف في النزاع، قال لضابط في المقابلة إنه لم يفعل ذلك.
وفي جلسة استماع في المحكمة رفض الوزير، التعليق على منشورات تشير إلى أنه "يكره جميع الأميركيين"، ويتمنى "الموت لجميع الأميركيين، خصوصا اليهود".
ووقع رئيس قضاة المحكمة الجزائية الأمريكية خوان آر سانشيز على الصفقة التي أبرمها مع المدعين العامين لترتيب ترحيله إلى عمان في غضون ساعات من جلسة الاستماع.
وقال محامي الوزير، بيتر ج.
طومسون: "نعتقد أن مدة العقوبة التي قضاها هي عقوبة مناسبة في هذه القضية".
وبعد تلقي تأكيدات من النيابة العامة بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكشفوا عن أدلة على أن الوزير يشكل تهديدًا "عمليًا" لأمن الولايات المتحدة، وافق القاضي.
اليمن
41 قراءة) 
